جاء إعلان الجبهة التركمانية بالعراق عصيانا مدنيا -الأربعاء الماضى- احتجاجا على تكرار عمليات استهداف مناطقهم، والتى كان آخرها قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين؛ حيث انفجرت سيارة مفخخة -الثلاثاء الماضى- فى قضاء الطوز، واستهدفت مشيعين لضحايا تفجيرات فى القضاء نفسه، فيما فجر شخص نفسه على المعتصمين المحتجين على تكرار الانفجارات، وأدى الانفجاران إلى مقتل وإصابة العشرات بينهم نائب رئيس الجبهة التركمانية على هاشم ومعاون محافظة صلاح الدين أحمد قوجه. كما انفجرت سيارتان مفخختان -الأحد الماضى- فى قضاء الطوز، أسفرتا عن مقتل وإصابة 5 أشخاص. وتأتى الاحتجاجات التركمانية وسط تصاعد للتفجيرات التى تستهدف الموصل وكركوك والمحافظات السنية ومناطق التركمان، والتى يقف وراءها المليشيات الطائفية التى ترعرعت فى ظل الطائفية الشيعية التى أراقت دماء مئات الآلاف من العراقيين، فى إطار تعميق المحاصصة الطائفية التى باتت السمة الأبرز للسياسة العراقية فى ظل حكم رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى.. وفى الإطار ذاته، طالب رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحى -خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر الجبهة التركمانية بمحافظة كركوك مع عدد من ممثلى الأحزاب التركمانية، الثلاثاء الماضى- بتدخل أممى لحماية أبناء هذا المكون من عمليات العنف التى تطالهم. وفى جانب آخر من الأزمة، دعا مجلس إدارة محافظة صلاح الدين، من تكريت، قيادة عمليات دجلة وقوات البيشمركة الكردية معا إلى الخروج من حدود المحافظة بعد أن شهدت مناطق طوزخورماتو التابعة للمحافظة عددا من الهجمات استهدفت المكون التركمانى. وقال أحمد عبد الجبار الكريم -رئيس مجلس إدارة صلاح الدين- فى مؤتمر صحفى عقده بمقر المجلس: "ندعو قوات البيشمركة إلى الانسحاب وكذلك القوات التابعة لقيادة عمليات دجلة، وتسليم مواقعهما للقوات المحلية بمدينة طوزخورماتو والشرطة العراقية التابعة لإدارة المحافظة". كان 1300 من قيادات وضباط اللواء السادس عشر قد انضموا إلى قيادة قوات البيشمركة فى خورماتو، بسبب قطع رواتبهم من قبل وزارة الدفاع العراقية بسبب رفضهم الانتقال إلى منطقة أخرى خارج حدود قضاء طوزخورماتو الذى يعتبر من المناطق المتنازع عليها. ويطالب السياسيون والقوى السياسية الوطنية بضرورة إجراء الحوار بين بغداد وأربيل لحسم ملف طوزخورماتو الأمنى وتقديمه على المصالح السياسية لتلافى حدوث مشكلات لاحقة، كالتفجيرات التى تستهدف شق التعايش السلمى. فى غضون ذلك، دعا حزب تركمان إيلى إلى تشكيل قوة خاصة من التركمان تتولى مسئولية إدارة الملف الأمنى فى خورماتو، واتخاذ تدابير أمنية فنية فى محيط القضاء عبر إقامة جدار عازل، أو حفر خندق حول محيط مركز المدينة أسوة بما عليه الحال فى بعض مناطق بغداد.. وتضع تلك التطورات العراق أمام أزمة جديدة، تهدد بمزيد من الانشقاقات والتدويل، وربما يكون الانفصال فى ضوء سياسات المالكى الطائفية، والتى تسعى لخلط الأوراق وضرب سنة العراق بالأكراد تارة وبالتركمان تارة أخرى.