«الضمير»: المعارضة تبحث عن مكاسب سياسية حتى لو تلوثت بدماء شباب الوطن

أدانت جبهة الضمير، أحداث العنف التي وقعت بالأمس وطالت عدة محافظات في مصر بما تخللته من اعتداء على النفوس والأعراض والممتلكات العامة والخاصة واقتحام مقرات احد الأحزاب المصرية، وقنص عدد من الشباب برصاص حي أو بالخرطوش، وقتل الصحفيين لمنعهم من توثيق الأحداث على الأرض والتحرش بالنساء في أشرف ميادين مصر.
وقالت الجبهة، في بيان لها، اليوم السبت، إن ما حدث هو اعتداء على ضمير وطن متسامح ومسالم، لم يعهد إراقة دماء أبنائه أو المساس بكرامة أفراده وإذ صدم كل مصري أن لا تقوم الشرطة المصرية بواجبها في حماية النفوس والممتلكات.
وأكد الجبهة أن تجاوز قيم الديمقراطية بمحاولة إسقاط رئيس شرعي منتخب بالحشود وممارسة العنف أو التغطية عليه بالتبرير له أو بالسكوت عنه؛ إنما يتضمن إسقاطا لمفهوم الاختلاف وأدب التحاور وقواعد التداول السلمي للسلطة والتي يكفلها الذهاب لانتخابات مجلس النواب ليشكل الاتجاه الفائز، بحكومة لها تفويض شعبي واختصاصات واسعة بما يضمن استكمال طريق التحول الديمقراطي.
وناشدت الجبهة جميع الاتجاهات السياسية بالاحتكام لقيم الديمقراطية وإعلاء مصلحة الوطن بالاستمرار في بناء سلطات الدولة المنتخبة لا السعي إلى هدمها واحدة تلو الأخرى؛ وان يعلن الجميع في بيانات واضحة وعبارات غير متلبسة رفع الغطاء عن كل عنفٍ أيا كان مصدره دون السعي لتمريره أو استثمار نتائجه لمكاسب سياسية ملوثة بدماء وخوف وقلق المصريين.
وطالبت أجهزة الدولة لاسيما السلطة القضائية والشرطة، القيام بواجباتها دون ميل أو هوي أو اشتراك في الأحداث بأي طريقة؛ وأن تحاسبا كل خروج عن واجبات الوظيفة العامة والواجبات القانونية الواضحة أيا كان المخل وأيا كان منصبه حتى لا نعود إلى دولة يتحصن فيها من يخل بالقانون بحصانات وظيفته التي هي خدمة للشعب.
وأعربت عن أسفها لروح الكراهية والإقصاء التي تبثها كثير من وسائل الإعلام المصرية، رسمية وخاصة، بما أدى ببعض الشباب إلى اقتحام مقرات والاعتداء على شركات ومحالات عمل لمجرد أن مالكيها ممن تبث تلك الوسائل روح الكراهية ضدهم.
وحذرت الجبهة أن العنف بلا دين وبغير ولاء وأن إثارته ببث روح الكراهية يمكن أن يضع المجتمع كله في خطر لا يفلت منه أحد.
ودعت السلطة التشريعية للقيام بواجبها في بناء منظومة تشريعية تحقق العدالة وتسترد ثروات الشعب وتعاقب من أجرم في حقه؛ كما دعت لتفعيل قانون محاكمة الوزراء والذي يشمل محاسبة وزراء النظام السابق عن كل فساد مالي وإفساد سياسي ارتكبوه في حق الشعب؛ وذلك بعد إدخال بعض التعديلات اللازمة بشأن تشكيل المحكمة المختصة.
وتمنت الجبهة على الجميع أن ترى منهم في الأيام المقبلة تمسكا بالسلمية في تعبيرهم عن رؤاهم وفي تظاهراتهم لا جنوحا إلى العنف ولا بثا للكراهية، مؤكدة أنها في حالة انعقاد دائم ومتابعة لما يجري من أحداث.