فى وثيقة جبهة الضمير لنبذ العنف: لا يجوز إسقاط رئيس منتخب قبل إتمام مدته.. والتخوين والتكفير أساليب إقصاء مرفوضة

مجدى قرقر: أى فصيل سياسى يصل للسلطة لن يمتلك صلاحيات مطلقة
النظام السياسى يقوم على احترام الإرادة الشعبية عبر صناديق الانتخابات
مؤسسات الدولة ملك للجميع وليست محلا للمزايدة السياسية والمنابذة الحزبية
سنعمل على مكافحة الداعين إلى العنف والكراهية بكل الوسائل والطرق
أطلقت جبهة الضمير الوطنى، وثيقة «الضمير» من أجل نبذ العنف، والحفاظ على الوطن والدفاع عن مقدساته، واحتوت الوثيقة على عشرة بنود، هى: أولا- إن مصر لكل المصريين، تتساوى حقوقهم وواجباتهم ودماؤهم وأموالهم وأعراضهم وعواطفهم دون تمييز أو إقصاء أو استبعاد أو إغفال لأى سبب، ولا يجوز لأحد أن يدعى حقًا أو مكانة أعلى من غيره ولا مكتسبا أفضل من غيره.
وثانيا - إن المواطنة هى أساس العلاقة بين المصريين، والاختلاف بين بعضهم البعض، أفرادًا أو أحزابًا أو طوائفَ، هو تنوع ثراء، لا يجوز النظر إليه باعتباره خطرًا يهدد وحدة الشعب، مادامت إدارة الاختلاف تكون فقط بطرق سلمية وأدوات ديمقراطية ويقصد تحقيق المصلحة العامة.
وثالثا- إن الدعوة للعنف وإثارة الكراهية واستحلال الدماء والتنابذ بالألقاب والسب والقذف بسبب الاختلاف فى الآراء هى أخلاق غريبة على مجتمعنا، سنعمل بكل طاقتنا لمكافحتها وعزل من يمارسها أو ينادى بها، كما أن التخوين والتكفير هى أساليب للإقصاء المجتمعى والاستبعاد السياسى لن نقبلها بيننا أيًا كان مصدرها أو قائلها.
ورابعًا- لا يجوز لأى شخص أو فريق أو فئة أو طائفة أو جماعة أو حزب أن يدعى لنفسه أنه يمثل المصريين منفردًا أو أنه دون غيره يعبر عن آمالهم وتطلعاتهم، فالمصريون يعبرون عن أنفسهم بمشاركاتهم الإيجابية فى العملية السياسية وفى الانتخابات والاستفتاءات التى تتوافر لها كل ضمانات النزاهة والسلامة.
وخامسًا - إن النظام السياسى فى البلاد أساسه احترام الإرادة الشعبية عبر صناديق الانتخابات والاستفتاءات، وأن أولوياتنا الآن هى استكمال مؤسسات الدولة وليس هدم ما أقمناه منها، لإيماننا بأن لحظة استكمال مؤسسات النظام السياسى ستكون اللحظة المناسبة لإطلاقنا نحو مستقبل زاهر يحقق كل طموحاتنا.
وسادسًا- إن الدعوة لإقصاء فريق أو إسقاط مؤسسة منتخبة بغير الطرق الديمقراطية هى خروج عن السلمية والتفاف على الديمقراطية، وسيلحق أفدح الأضرار بمستقبل التحول الديمقراطى فى مصر، وسينعكس سلبًا على أمنها واستقرارها واقتصادها ومستقبلها.
وسابعًا- إن الشخص أو الحزب أو الفريق السياسى الذى يفوز بثقة الشعب فى انتخابات معينة ولمدة محددة هو مجتهد، يخطئ ويصيب وتحت رقابة الشعب المصرى كله ويتابع ويقيم قراراته وسياسته ويصدر عليه حكمه فى الانتخابات التالية، ولا يجوز لفصيل مخالف أو حزب معارض أن يفتعل الأزمات، وأن يصطنع العقبات ويثير روح الكراهية، أو أن يستدعى مرارات الماضى ليعطل سياسات الطرف الموجود بالسلطة، بغرض استنزافه وإسقاطه وإهدار طاقاته بما يفقد الشعب القدرة على التقييم فى إصدار القرار الصائب.
وثامنًا- إن مؤسسات الدولة أو أبنيتها ودواوينها ملك الشعب والموظفون بها ضيوف عليها لمهمة محددة وواجب معين وأمد مؤقت، فلا يجوز لأحد أن يدعى ملكيتها وأن يحتل مرافقها وأن يعتدى على حياديتها إلا بإجراءات سياسية ولا بتظاهرات حزبية ولا بغير ذلك، فلا يجوز أن تكون محلا للمزايدة السياسية والمنابذة الحزبية أو الصراع الأيديولوجى.
تاسعًا- إن جيش مصر العظيم، هو درع الوطن وملك الشعب وحامى الأمة، يحرم على أى طرف أن يستدعيه للتدخل فى الشأن السياسى أو أن يستثيره للخروج عن الشرعية التى هى إرادة الشعب، أو أن يحمله أوزار أحد أو أخطاء فريق، أو أن يجعله مجالا أو طرفًا فى أى جدل سياسى.
وأخيرا، عاشرًا- إن كلا منا، شخصًا أو هيئة، حزبًا أو جماعة، قرية أو نجعًا، مدينة أو محافظة، حراس على هذا الوطن، أمنه واستقراره وجوده وازدهاره ونموه وريادته، نتعاهد بكل مقدساتنا ألا نفرط فى ذرة من ثراه أو قطرة من مياهه أو نسمة من عبيره أو ابن من أبنائه أو ثمرة من خيراته، أو فكر من روافده أو شىء من أصوله أو مكوناته، نبذل فى سبيل ذلك كل غال ورخيص.
من جانبه، قال الدكتور مجدى قرقر، الأمين العام لحزب العمل، إن وثيقة جبهة الضمير، هى وثيقة ثوابتنا الوطنية، وتابع: «أن البند رقم 10 بالوثيقة، والذى ينص على أننا نتعاهد بكل مقدساتنا فى الحفاظ على كل ذرة من تراب مصر، لا يتم العمل به إلا من خلال التوافق بين الفصائل السياسية، ونبذ العنف واحترام إرادة الشعب».
وأوضح «قرقر» - خلال كلمته بمؤتمر الجبهة للإعلان عن الوثيقة، بمنزل السفير إبراهيم يسرى - أن أى فصيل يصل للسلطة لن يمتلك صلاحيات مُطلقة، وذلك لأن صلاحيات الرئيس محكومة بالدستور وبالشعب.