أكدت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية رفضهما القاطع الاعتداء على أي مواطن سواء كان مسلما سنيا أو شيعيا أو مسيحيا. وأوضحت الجماعة، في بيان لها، أنه ليس للأفراد الحق في القيام بمعاقبة المواطنين المختلفين معهم مذهبيا خارج إطار القانون الذي يطبق بواسطة الدولة المعنية بالتحقيق والقضاء لأن ذلك يمثل عدوانا صارخا على العدالة. وقالت: "إذا كانت الجماعة الإسلامية تختلف مع مذاهب الشيعة في كثير من عقائدها، فإن هذا لا يعني قبول قتل بعض الشيعة بهذه التهمة خارج إطار القانون والقضاء".