إعادة قضية أرض الطيارين للمرافعة لجلسة 20 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عامر جادو إعادة القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية "أرض الطيارين"، والمتهم فيها الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية"، هارب"، وآخرون بتهمة التربح، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به إلى المرافعة من جديد، وذلك بعد تنحي عضو الدائرة اليسار وندب مستشار جديد محيي الدين عتريس، وحددت جلسة 20 أكتوبر المقبل ونبهت على النيابة إحضار المتهمين من محبسهم، ونبهت على المتهمين المخلى سبيلهم الحضور في الميعاد المحدد للجلسة.
كانت النيابة العامة قد أحالت شفيق وآخرين؛ لأنهم قاموا ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233 مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض.
وأن الفريق أحمد شفيق قام بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991 وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشًا للمتر الواحد بدلاً من 8 جنيهات.
وشمل قرار الإحالة أيضا أن اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين قام بتقديم خطاب إلى قاضى التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة1985 فى التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيسًا للجمعية ومختومًا بختم رسمى من الجمعية مؤرخ بسنة 1991 مما يثبت وجود جريمة تزوير فى أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق.
وأن نجلي الرئيس المخلوع لم يقدما أى طلبات للجمعية خلال الفترة من 1991 وحتى الآن، يطلبوا فيه تخصيص لأرض وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية.
وفى نهاية قرار الإحالة وجه المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات 10 اتهامات للفريق أحمد شفيق أبرزها التربح، وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير فى محرر رسمى والإضرار العام بالعام، فيما وجه 6 اتهامات للمتهمين الآخرين وهم محمد رضا صقر ونبيل شكرى ومحمد رءوف ومحمد فخر الإسلام، كما تم توجيه تهمة الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه لجمال وعلاء مبارك.