أصدر الدكتور علاء عبد العزيز، وزير الثقافة، قرارا رقم 488 لسنة 2013، بعد الإطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بخصوص عدد من القرارات التي تساعد الجهات المختصة على تسيير العمل بنص القرار في مادته الأولى بتشكيل لجنة برئاسة فاطمة المغازي، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجانب عضوية أحد عشر عضوا . وتنص المادة الثانية، على أن مهمة اللجنة هي استلام خاتم النسر بمكتب السيد الوزير، واستلام ملفات الصادر والوارد الخاصة بمكتب السيد الوزير، واستلام ملفات المهرجان القومي للسينما واستلام القرارات الوزارية الصادرة خلال الثلاث سنوات الأخيرة واستلام نسخة من هارد الكمبيوتر. كما ينص القرار في مادته الثالثة، بتكليف الجهات المختصة تنفيذ القرار والاستعانة بمن تراه، وفي السياق نفسه حررت اللجنة القانونية محضرا رقم 4065 إداري قصر النيل، بتاريخ 19 -6-2013، بعد منعها اليوم من تنفيذ مهامها من جانب المتواجدين بمقر مكتب الوزير. وأصدر د. علاء عبد العزيز وزير الثقافة، قرارا رقم 449 لسنة 2013، بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بخصوص إنهاء ندب بعض العاملين بمكتب الوزير . وينص القرار في مادته الأولى، على إنهاء ندب عدد من العاملين بمكتب وزير الثقافة وعودة كل منهم إلى جهة عمله الأصلية وهم حسام شكيب على، وعمله الأصلي مدير عام العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للثقافة، ومرفت واصف، وعملها الأصلى مدير عام مركز المعلومات والتوثيق. وجاء نص القرار، على دعم اتخاذ القرار بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة بالمجلس الأعلى للثقافة ومحمد يوسف إسماعيل، وعمله الأصلى بالأمانة العامة بديون عام وزارة الثقافة بالدرجة الأولى، ومحمد عزت مصطفى، وعمله الأصلي الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وهاني محمد أحمد وعمله الأصلي الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة. وينص القرار في مادته الثانية، بمسئولية الجهات المختصة عن تنفيذ هذا القرار .