أنباء عن رفع حصانة الزند.. و«القضاء الأعلى» يرفض التعليق

قالت مصادر قضائية إن أنباء شبه مؤكدة على موافقة مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، تمهيدا للتحقيق معه في المذكرتين اللتين تقدمت بهما النيابة العامة، اتهم الزند فيهما بالاستيلاء على أراض في مرسي مطروح بالمخالفة للقانون، وكذلك بالاستقواء بالخارج.
من جانبه، رفض مجلس القضاء الأعلى تأكيد أو نفي هذه الأنباء، وقال المستشار عبد الرحمن بهلول عضو المجلس ل(الحرية والعدالة): "مجلس القضاء لا يفصح عن اي تصرف من قبله في شكوى مقدمة ضد أي قاض، وما نشر في هذا الشأن غير صحيح جملة وتفصيلا".
وكانت مصادر قضائية رجحت أن يحسم المستشار حامد عبد الله الذي يتولي رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى أول يوليو المقبل، قضية رفع الحصانة عن المستشارين عبد المجيد محمود النائب العام السابق وأحمد الزند رئيس نادى القضاة، قبل توليه منصبه الجديد.
فيما قالت مصادر أخرى ل(الحرية والعدالة) أن المستشار عبد الله الذي كلفه رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي المستشار محمد ممتاز متولي بدراسة وفحص ملف رفع الحصانة، قد يرجىء البت في الملف، لحين توليه المنصب ومن ثم إحالته إلى أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى لاستكمال فحصه ودراسته.