قال البنك المركزي المصري، إنه طالب البنوك العاملة في السوق المصرية بوضع خطة طواريء للاحتفاظ بأرصدة نقدية تمكنها من الاستمرار في عمليات الصرف والإيداع لمدة لا تقل عن 5 أيام عمل. وأضاف البنك، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار "مواكبة الممارسات الدولية وفي ضوء الظروف الراهنة". ودعت المعارضة في مصر للتظاهر في الثلاثين من يونيو الجاري، لإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي، الذي وصل إلى سدة الحكم في يوليو من العام 2012، عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر عقب إطاحة ثورة يناير بنظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي ظل بالحكم قرابة 30 عاما. وقال المركزي المصري، إنه طالب بضرورة توفير الحد الأدنى للمبالغ الاحتياطية، التي يجب أن تتوفر على الدوام في كل فرع من فروع البنوك العاملة في مصر، مع مراعاة تلبية احتياجات فروع البنوك في المحافظات لتفادي التركز في محافظات القاهرة الكبرى. وحسب مصرفيين، فإن البنوك المصرية تحتفظ بسيولة تعادل 20% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية و10% بالعملة الأجنبية، لمواجهة الاحتياجات الطارئة للعملاء.