الشورى يوافق على حظر الشعارات الدينية بالانتخابات وتأجيل تصويت أفراد الجيش ل 2020

شهد مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي جدلاً واسعًا حول المادة 31 من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي قضت خلالها المحكمة الدستورية العليا بأن تكون للجنة العليا للانتخابات الحق وحدها في الدعوة للانتخابات، وإدارة العملية الانتخابية، وهو ما اعترض عليه النائب أشرف بدر الدين، متسائلاً: كيف يكون الحق للجنة العليا للانتخابات تحديد موعد الانتخابات دون سقف زمني".
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية لمقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن إعمال رقابتها على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال المستشار حاتم بجاتو، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية: إن الدستور أعطى رئيس الجمهورية الحق في الدعوة للانتخابات في حالة الحل فقط وفي غير هذه الحالات أعطى الحق للجنة العليا للانتخابات.
وأضاف بجاتو بأن المادة تتسق مع باقي مواد مشروع القانون، موضحا أن الدستور نص على إجراء الانتخابات خلال ستين يوما من بدء العمل بالدستور، وأن انقضاء المدة كان للضرورة ولكنها لم تلغ بل تم وقفها فقط، وبالتالي يكون للجنة العليا الدعوة لإجراء الانتخابات مع إمكانية العمل بنص الدستور بتحديد جدول زمني ستين يوما.
وأكد الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن اللجنة العليا للانتخابات ليس من حقها قرار الدعوة للانتخابات؛ لأن اختصاصها الإشراف فقط وليس الإدارة، مؤكدا أن قرار الدعوة حق لرئيس الجمهورية.
وحسم صبحي صالح مقرر مشروع القانون النقاش بضرورة النص على حق اللجنة العليا للانتخابات في اتخاذ قرار الدعوة للانتخابات بحسب ما نصت عليه المذكرة التفسيرية للمحكمة الدستورية العليا فيما انتهت إليه من التعديلات الواردة بعد إعمال رقابتها القضائية السابقة.
وتسببت هذه المادة في تأجيل الموافقة على مشروع القانون لحين إعادة اللجنة التشريعية صياغة هذه المادة من جديد.
وأقر مجلس الشورى خلال المناقشات استحداث النص الخاص بتنظيم تصويت العسكريين في الانتخابات في المادة 18 وتنص" واستثناء من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين المنصوص عليها في الفقرة السابقة يكون قيد ضباط أفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة وفقا للضوابط والإجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ على الأمن القومي المصري ويجب أن يتم قيد هؤلاء بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو 2020.
وقال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية أن قرار المحكمة الدستورية بتصويت العسكريين ليس مفاجئا ولكن هناك إشكالية في التطبيق لأن الانتخابات قد تجرى في يوم واحد أو يومين وبالتالي وقتها يتطلب أن أعطي القوات المسلحة إجازة رسمية لكي يذهبوا للتصويت وهو ما يتعارض مع الأمن القومي، فضلا عن أن مشاركة القوات المسلحة في تأمين الانتخابات لم تكن من قبل ولكن نظرا للظروف التي نمر بها أصبحت تعمل على تأمينها وبالتالي هناك صعوبة للمشاركة بالتصويت، مؤكدا على ضرورة خروج القوات المسلحة عن الإطار السياسي والتحزب.
وأضاف أن هناك إشكالية أخرى في قيد القوات المسلحة بقاعدة البيانات حتى لا تؤثر على سلامة وسرية المعلومات للقوات المسلحة والأمن القومي المصري، مؤكدا أن عدم تصويت القوات المسلحة في الوقت الحالي ضرورة لحين الخروج من هذه الفترة الحرجة، وهو ما تم التعاطي معه بالنص على تصويت القوات المسلحة في عام 2020.
واتفق معه المستشار حاتم بجاتو وزير المجلس النيابية، موضحا أن النص هو السبيل للدخول تدريجيا في تنظيم عملية تصويت القوات المسلحة بالانتخابات.
واوضح اللواء علي عبد المولى مساعد وزير الداخلية أن هناك إشكالية في كلمة "أفراد الشرطة" وهو ما رد عليه المستشار بجاتو بأنه لا يوجد تجنيد في الشرطة وبالتالي لا يوجد إشكالية.
وافق نواب الشورى كذلك على حظر الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها متى كان من شانها تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها كما تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل
كما وافق النواب على تعديل المحكمة الدستورية الذى نص على ضرورة الإشراف القضائي الكامل علي انتخابات المصريين في الخارج.