كلف الدكتور أحمد الحلوانى نقيب معلمي مصر، المستشار القانونى لنقابة المهن التعليمية برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزارة المالية؛ لقيام الأخيرة بإصدار تعليمات لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة بإيقاف قرار وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم بصرف مكافأة الامتحانات للمعلمين على أساس شهر مايو الماضي بعد الزيادة، وصرفها على الأساسي ما قبل الزيادة وهو ما ترفضه النقابة والمعلمين. وأكد الحلوانى أن القرار رقم 150 لسنة 2005 والخاص بتحديد مكافئة الامتحانات ينص على صرفها وفقا لآخر أساسى يتقاضه المعلم، موضحا أن قرار وزير التربية والتعليم الأخير بالصرف على أساسى مايو جاء استجابة لمطالب النقابة والمعلمين، مشيرا إلى أن وزارة المالية دائما ما تعمل ضد مصالح المعلمين، وأن هذا ليس الموقف الأول لها، ولكن تعددت مواقفها قبل ذلك، وهو ما يدفعنا لهذا الإجراء الذى لن نتراجع عنه قبل أن يتراجع وزير المالية عن قراره.