أكد باسل السيسي، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، أن عمليات التوسعة التي تقوم بها السلطات السعودية تحول دون تراجع وزارة الحج السعودية عن قرار تقليص مدة تأشيرة العمرة للمصريين خلال شهر رمضان الكريم، مبينًا أن الغرفة لا تريد سوى استرداد أموال الشركات والتي قامت بتسديدها للفنادق السعودية بالفعل. وأضاف السيسي ل"الحرية والعدالة" أن العقود الموقعة بين الوكلاء السعوديين وهذه الفنادق ينص على عدم استرداد المقدمات المدفوعة نهائيا، مشيرا إلى أن الأمر يستلزم تدخل الحكومة لدى السلطات السعودية للتوسط من أجل استرداد هذه الأموال التي لا ذنب للشركات في خسارتها. وأوضح أن الشركات معرضة لخسائر كبيرة بسبب هذا القرار؛ حيث إنها ستكون ملزمة بتسديد قيمة حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران، بالإضافة إلى رد أموال العملاء الذين لن يتمكنوا من أداء مناسك العمرة بعد هذا القرار، مضيفا أن الشركات ليس لديها السيولة المالية الكافية لسداد هذه الأموال.