صرحت الدكتورة نجوي خليل- وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية- بأنه تم تقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء لإلغاء العمل بقانون التأمين الاجتماعي والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، وذلك لما لمسته الوزارة من رفض من جانب جميع المخاطبين بأحكامه، وهم أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، ونظرا لعدم توافق مجتمعي حوله ومعارضه الكثير من الجهات ممثله في كيانات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم على تعددها وتنوعها، وأصحاب الأعمال واتحاد نقابات عمال مصر والاتحاد المصري للتأمين. كما أكدت في الوقت ذاته أنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975؛ وذلك لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وهذا بعد استطلاع رأي أصحاب المعاشات بشأن هذا التعديل. وجاء ذلك نتيجة مرور البلاد بأحداث ثورة 25 يناير، والتي نادت بالعدالة الاجتماعية، مما زاد من وتيرة الرفض لهذا القانون، وأن هذا الإلغاء كليا لهذا القانون بحيث لا يعود العمل به.