الغضب يسيطر على محاميِّ أهالي الشهداء عقب رفض الادعاء المدني في محاكمة مبارك

انتاب المدعين بالحق المدني غضب عارم عقب إصدار هيئة محكمة القرن قرار بتأجيل القضية إلى بعد غد الإثنين وبعدم جواز نظر الدعوي المدنية في القضية.
وقال علي إسماعيل، المدعي المدني والحاضر عن حزب البناء والتنمية: "إن ما قامت به هيئة المحكمة اليوم السبت برئاسة محمود كامل الرشيدي يعد حكما وليس قرار، وهو ما يعد صادما لأن المحكمة كان ينبغي لها مراعاة مشاعر أهالي الشهداء والمصابين، ولكننا كمدعين سنقاضي المحكمة بعد ذلك لأنها ارتكبت أخطاء مهنية جسيمة تستوجب رفع دعوى مخاصمة".
وأضاف محمد عبد الوهاب - مدع بالحق المدني – "ما حدث في الجلسة كارثة بكل المقاييس لأننا كمدعين بالحق المدني نحضر عن أسر الشهداء ومصابي الثورة بموجب توكيلات، فكيف للقاضي أن يصدر هذا الحكم؟، كما يمثل هذا الحكم سابقة خطيرة في القضاء المصري حيث إنه من المقرر في الأعراف القضائية أن هذا الحكم يصدر في نهاية الجلسات وعند الحكم النهائي في القضية، كما أنه لا يحق للمحكمة أن تفصل في الدعاوى المدنية قبل الفصل في الدعاوى الجنائية".
وأضاف أن ما حدث يعد تصفية للقضية من قضايا قتل الثوار وإرسالها إلى منعطف البراءة مثل سابقيها.
وأضاف هاني عبادة، مدع بالحق المدني: "الحكم غير متوقع بالمرة، ومن المفترض أن الجلسة كانت مؤجلة لفض الأحراز، وبالتالي فان ما أصدره القاضي اليوم بعدم جواز نظر الدعوى المنية قرار غير صائب بالمرة، فكيف يحضر متهمين بدفاعهم وكيف لا يحضر ممثلين عن أسر الشهداء والمصابين؟ هل هذا يعقل؟".
واعتبر عبادة أن القضية أصبحت مسيسة من قبل القضاء، وأن قرار المحكمة يعني حصول مبارك ونجليه ووزير داخليته على البراءة.