«الوزراء» يوافق على تطوير العشوائيات ب12 منطقة بالبحر الأحمر

كشف المهندس خالد الجبرتي– المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء- عن موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على توفير التمويل المطلوب لتطوير المناطق المهددة للحياة بمحافظة البحر الأحمر، حيث يوجد بها 12 منطقة غير آمنة جميعها موجودة على أراضي أملاك الدولة بمساحة 294.14 فدانا، وتضم حوالي 7.774 وحدة سكنية، منها 5 مناطق مهددة للحياة و7 مناطق سكن غير ملائم.
وأوضح الجبرتي– في تصريحات صحفية- أن أسباب نشأة تلك المناطق ترجع إلى استيطان المهاجرين للمحافظة من باقي محافظات الجمهورية بغرض العمل.
واستعرض الجبرتي في خطابه لمجلس الوزراء موقف ال5 مناطق التي تقع تحت الدرجة الأولى المهددة للحياة، بالإضافة إلى توضيح خطة المساكن البديلة؛ حيث بين أنه يوجد بها 556 وحدة سكنية غير آمنة، تحتاج إلى تكلفة 60 مليون جنيه، ليتم إعادة تسكينهم سواء في سكن بديل أو تسليم السكان أراضي كاملة؛ ليبني عليها خلال 12 شهرا، شاملة جميع الأعمال والتعويضات والسكن المؤقت.
وكشف في البيان المرسل من الصندوق لمجلس الوزراء، تفاصيل تلك الخطة التي سينالها التطوير،؛ حيث بينت أن في مدينة رأس غارب بمنطقة عشش الجبل يوجد 34 عقارا يشمل 56 وحدة سكنية، والخطة البديلة له هي إنشاء بلوك سكني كامل التشطيب خلال 12 شهرا شامل المناقصات والإنشاء والمرافق، بإجمالي تكلفة 10 ملايين جنيه شاملة الأراضي والمباني والمرافق.
وفي مدينة الغردقة بمنطقتي جبل العفش التي يوجد بها 36 عقارا فيها 52 وحدة سكنية، ومنطقة مجاهد التي يوجد بها 9 عقارات فيها 48 وحدة سكنية، تتضمن الخطة البديلة منح الأهالي قطة أرض كاملة المرافق ليقيموا بالبناء عليها بمعرفتهم مع منحهم 6 شهور سكن مؤقت، وذلك خلال 9 أشهر شاملة حساب التعويضات؛ ليبدأ المواطن في البناء بعدها، ويبلغ إجمالي التكلفة 15 مليون جنيه شاملة الأرض البديلة والتعويض عن المباني القائمة والسكن المؤقت لمدة 6 شهور.
وفي مدينة سافجا في منطقتي زرزارة التي بها 300 عقار فيها 300 وحدة سكنية، ومنطقة سفاجا البلد التي يوجد بها 100 عقار فيهما 100 وحدة سكنية، شملت الخطة البديلة منحهم قطعة أرض كاملة المرافق يقوم المواطن بالبناء عليها بمعرفته مع منحهم 6 شهور سكن مؤقت، وذلك خلال فترة زمنية 9 أشهر شاملة أعمال لجنة المساحة لحساب التعويضات، ثم يبدأ المواطن في البناء، وذلك بتكلفة إجمالية تشمل 35 مليون جنيه شاملة الأرض البديلة والتعويض عن المباني القائمة والسكن المؤقت ل6 أشهر.