وليد عبد الغفار: نستهدف زيادة الأسطول البحري لنقل 20% من التجارة المصرية

أكد الدكتور وليد عبد الغفار، مستشار وزير النقل للقطاع البحري، أن الوزارة تستهدف زيادة الأسطول البحري، لينقل 20% على الأقل من التجارة المصرية المنقولة بحرا خلال 5 سنوات بدلا من 5% حاليا.
وأضاف– في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- أن الوزارة تستهدف أيضا زيادة الدخل من منظومة النقل البحرى، بحيث تصبح أحد أهم موارد الدولة، ورفع كفاءة الخدمات البحرية وزيادتها وفقا للمنافسة العالمية، مشيرا إلى أنه يتواجد 58 نشاطا بحريا لا يستفيد منها في مصر سوى ب8 أنشطة فقط، وأن الوزارة تستهدف أن يكون ميناء شرق بورسعيد هو الميناء المحوري في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن تنسيقا يتم بين ميناء الإسكندرية وغرفة الملاحة لانشاء دليل للموانئ المصرية به جميع الخدمات وأسعارها، ويتم وضع الأسعار بناء على قرار اجتماع مجلس الموانئ، مؤكدا أن الهدف هو أن تكون الموانئ ثالث أهم مصادر الدخل لمصر.
وأكد أن الوزارة تستهدف عمل مخطط كامل للنقل البحرى فى مصر حتى تستفيد الدولة من الميزة التنافسية بكل ميناء، مشيرا إلى أنه سيتم عمل مناقصة محدودة لعمل المخطط من خلال اعادة الدراسات الخاصة بذلك، واختيار أفضل التشريعات بحيث يتم العمل وفق منظومة متوافقة مع رؤية الوزارات المعنية.
وأضاف إلى أنه جار العمل على إنشاء نظام إلكتروني لميكنة الموانئ وربطها بهيئة السلامة والقطاع البحري والوزارة، وأن هناك تعاونا بين وزارة النقل والاتحاد الأوروبي واللجنة الوطنية لتسهيل التجارة ولجنة الداخلية بالوزارة؛ لطرح مناقصة لميكنة الموانئ وربطها ببعضها ليكون مقر المركز بالموانئ أو الوزارة والتى سيكون جزء منها منحة الاتحاد الأوربي والمقدرة ب80 مليون يورو.
وفى سياق متصل، أكد عبد الغفار أنه يتم حاليا إعادة هيكلة منظومة النقل البحرى وفقا للهيكلة الجديدة للوزارة، والتي تتم حاليا حتى تتمشى مع الاحتياجات والمنافسة العالمية، بجانب تطوير آلية منظومة تسهيل التجارة عن طريق التنسيق بين كافة الأطراف الموجودة داخل مجتمع الميناء ووسائل النقل المختلفة، بالإضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة هيئة السلامة البحرية من ناحية العامل البشرى والمادى والمعلوماتي؛ حتى تتوافق مع المتطلبات الدولية والسلامة البحرية حرصا من الوزارة على حياة الركاب.