شرف: تطوير شبكات النقل لزيادة حركة التبادل التجارى

أكد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري اليوم خلال مؤتمر الفياتا أن الوضع الإقتصادى الاقليمى والعالمى يفرض علينا تهيئة المناخ المناسب المنافسة العالمية، وجاذبة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، كما توجد قناة السويس التى تعد أهم الممرات الملاحية فى العالم والتى يجب تغيير النظرة إليها لتطويرها بحيث لا يقتصر الهدف من تطويرها على توسيع وتعميق القناة وازدواج بعض أجزاؤها بإنشاء تفريعات جديدة لإختصار زمن العبور واستقبال ناقلات النفط العملاقة وسفن الحاويات الحديثة، وإنما تعمل مصر جاهدة ان تشمل عملية التطوير أيضاً تحويل منطقة القناة الى منطقة جذب استثمارى عالمى بإنشاء مناطق صناعية متخصصة تستفيد من ميزة القرب خطوط التجارة العالمية للوصول بالسلع المنتجة فيها الى مختلف الأسواق فى أقصر وقت وبتكلفة أقل، وكذلك إقامة مناطق خدمات لوجستية فى مجال بناء وإصلاح وتموين السفن ومناطق لتداول الحاويات وأخرى لتخزين وإعادة شحن للبضائع .وقال أن فى ذلك كله فرصة عظيمة للمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات لذلك فإن مصر تسعى لتطوير منظومة الشحن الجوى حيث تبنت عدة مشاريع تمت الانتهاء من العمل فى بعض منها لتطوير ميناء القاهرة الجوى ليكون ميناءاً محورياً لنقل الركاب والبضائع حيث يهدف ذلك المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار من البضائع من نحو 200-300 ألف طن سنوياً لتصل إلى نحو مليون طن سنوياً من خلال إنشاء قرية البضائع الجديدة والتطوير الشامل لقرية البضائع القديمة، كما تبنت الحكومة المصرية أيضاً خطة لإنشاء عدد من قرى البضائع الحديثة فى المطارات الإقليمية وتم بالفعل إنشاء اثنين منها فى مطارات الأقصر وبرج العرب.واضاف أن الحكومة المصرية سعت لتطوير شبكات النقل التى تربطها بمحيطها الإقليمى بهدف زيادة حركة التبادل التجارى مع محيطها الإقليمى واختصار زمن الشحن فتم تدشين خط visemar Line الذى يربط ميناء الأسكندرية بميناء فنيسيا الإيطالى فى رحلة لا تتجاوز 60 ساعة وهناك محاولات لاعادة تشغيله حاليا، كما أنه من المزمع الأعلان قريباً عن تشغيل خط ملاحى جديد يربط ميناء الأسكندرية بميناء ميرسين التركى، كما بدأت مصر التعاون مع الأردن فى تطوير منظومة النقل البرى والبحرى التى تربط البلدين من خلال توحيد النظم الإدارية والجمركية وإنشاء مناطق تخزين لوجستيه بهدف زيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين والتعاون فى الوصول بالصادرات الى أسواق ثالثة حيث ستساعد هذه المبادرة على تسهيل مرور الصادرات المصرية الى أسواق الدول المجاورة للأردن ومن أهمها العراق والسعودية وكذا مساعدة الصادرات الأردنية فى الوصول الى أسواق دول شمال أفريقيا عبر مصر وأن ما تم مع الاردن من الممكن تطبيقه مع دول أخرى، لافتا إلى أن الحكومة المصرية لم تغفل دور العنصر البشرى فى تطوير منظومة النقل حيث تبنت مؤسسات الدولة المعنية عدد كبير من البرامج لرفع قدرات العاملين فى قطاعات النقل واللوجستيات وتدريبهم على التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال فضلاً عن إدخال نظام الإدارة الإلكترونية لعمليات النقل باستخدام أحدث نظم المعلومات وقواعد البيانات المتطورة فى تتبع البضائع.وأشار الدكتور عصام شرف أن قطاع النقل فى مصر فرص واعدة للنمو وبمعدلات تفوق بكثير معدلات النمو الاقتصادى ، ولتحقيق ذلك يجب ان يتواكب هذا النمو مع إصلاحات إدارية وتشريعية مستمرة فالحكومة تعمل جاهدة على رفع تنافسية قطاع النقل وكفاءته، من خلال القيام بالإصلاحات المطلوبة وريادة القطاع الخاص الجاد للنهوض بهذا القطاع فالحكومة تحول دورها من الإدارة إلى الدعم والرقابة لرفع الكفاءة والتنافسية من خلال تحديث التشريعات والمؤسسات تلك التشريعات التى تحمى المستهلك وتضمن المنافسة مع خلق مناخ داعم للمستثمر الجاد فهدفنا الأساسى هو تنمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الإستغلال الأمثل للفرص المتاحة لرفع كفاءة قطاع النقل واللوجيستيات فالحكومة فى صدد تفعيل الجهاز التنظمى لمرافق النقل البرى والبحرى، إلى جانب مجلس لسلامة النقل لضمان الشفافية وتحقيق العدالة الكاملة للمستثمرين فى القطاع.وقال انه بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى لدينا مشاريع توأمة مع السويد فى مجال النقل البحرى، ومع فرنسا فى السكك الحديدية، وألمانيا والنمسا فى الطرق، وتلك المشاريع تهدف لتحديث تلك القطاعات لتصل الى المستوى العالمى الجاذب للإستثمارات ولرفع مستوى الخدمات المقدمة مشيرا الى إن إنشاء الأجهزة التنظيمية سيكون نقلة حضارية لدور الحكومة من المشغل الرئيسى إلى الرقابة والتنظيم لخلق البيئة المحفزة والداعمة للقطاع الخاص ليصبح هو المالك والمشغل ومقدم الخدمات بكفاءة وفاعلية وربحية ومصر لديها الخبرة والتجربة الناجحة لذلك فى العديد من القطاعات وقطاع النقل اليوم أصبح مؤهلا لتكرار ذلك النجاح فإلتزامنا الأكيد لشراكة الحكومة والقطاع الخاص فى قطاع النقل بكافة وسائطه من طرق، وسكك حديدية، ونقل نهرى وبحرى لا حياد عنه.وأضاف رئيس الوزراء ان هذا الاجتماع يستهدف إستعراض الآليات اللازمة لتنمية موانئ مصر وشبكة النقل متعددة الوسائط والخدمات اللوجيستية الداعمة لهم، وهو بلا شك يشكل فرصا إستثمارية إقتصادية متميزة لن تتكرر ومنها فى قطاع الطرق، نفق القنطرة أسفل قناة السويس، والشبكة اللوجيستية، وقد وافقت عليهما مبدئا اللجنة العليا لسياسات الجوار الأوروبية ومن المتوقع الحصول على تمويل جزئى لهما من الإتحاد الأوروبى والبنك الدولى وفى قطاع السكك الحديدية: خط القاهرة والعاشر من رمضان، وخط القاهرة السويس للبضائع، كما يجرى إعداد المخطط الشامل للتنمية العمرانية بمصر متضمنا تطوير النقل النهرى وإنشاء العديد من المناطق اللوجيستية لخدمة المدن الصناعية فى كافة ربوع مصر.