الدكتور عصام شرف أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة الكامل لقطاع النقل واللوجيستيات بمشاركة القطاع الخاص ، والذي يعد احدى الركائز الأساسية لمنظومة التنمية الشاملة وبناء القدرات التنافسية للاقتصاد المصري في كافة القطاعات. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية نيابة عن رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح أعمال مؤتمر الاتحاد العام لمنظمات الشحن (كونجرس الفياتا) الذي عقد بالقاهرة اليوم الثلاثاء بحضور جان كلود رئيس منظمة الفياتا واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وقال شرف إن الحكومة مستمرة في التحديث والإصلاح لخلق المناخ الاستثماري الجاذب والمحفز للقطاع الخاص الجاد، مع التركيز على الرقابة والتنظيم وضمان المنافسة العادلة وأمان وجودة التشغيل . وأشار شرف إلى أن مصر تعد من أهم طرق الملاحة الرئيسية في العالم، حيث تربط بين ثلاث قارات مما ساعد على تنمية تجارتنا مع العالم الخارجي مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يفرض علينا تهيئة المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات، ودعم المستثمر الجاد والمضي قدما نحو تحول ديمقراطي مدعوماً باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والتي تشكل سوقاً لأكثر من مليار مستهلك . وفيما يتعلق بقطاع النقل البحري أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف تحويل القناة إلى منطقة جذب استثماري عالمي بإنشاء مناطق صناعية متخصصة تستفيد من ميزة الربط بين خطوط التجارة العالمية للوصول بالسلع إلى مختلف الأسواق في أقصر وقت و أقل تكلفة ، وكذلك إقامة مناطق خدمات لوجستية في مجال بناء وإصلاح وتموين السفن ومناطق لتداول الحاويات وأخرى لتخزين وإعادة شحن البضائع . وأوضح شرف أن قطاع النقل في مصر لديه فرص واعدة للنمو بشرط أن يتواكب ذلك مع إصلاحات إدارية وتشريعية، فالحكومة تحاول رفع تنافسية قطاع النقل وكفاءته، من خلال القيام بالإصلاحات المطلوبة. وقال: لدينا مشاريع توأمة مع السويد في النقل البحري، ومع فرنسا في السكك الحديدية، وألمانيا والنمسا في الطرق، وتلك المشاريع تهدف لتحديث تلك القطاعات لتصل إلى المستوى العالمي الجاذب للاستثمارات ولرفع مستوى الخدمات المقدمة. وأضاف رئيس الوزراء ان المؤتمر يستهدف استعراض الآليات اللازمة لتنمية موانئ مصر وشبكة النقل متعددة الوسائط والخدمات اللوجيستية الداعمة لهم، وهو يشكل فرصا استثمارية متميزة ، مشيرا إلى موافقة اللجنة العليا لسياسات الجوار الأوروبية على مشروعين هما نفق القنطرة أسفل قناة السويس، والشبكة اللوجيستية، ومن المتوقع الحصول على تمويل جزئى لهما من الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي ، وفى قطاع السكك الحديدية هناك عدة مشروعات منها: خط القاهرة والعاشر من رمضان، وخط القاهرةالسويس للبضائع، كما يجرى إعداد المخطط الشامل للتنمية العمرانية بمصر متضمنا تطوير النقل النهري وإنشاء العديد من المناطق اللوجيستية لخدمة المدن الصناعية المصرية.