46 عاما مضت.. ويبقى صمود القدس رغم المعاناة من ممارسات الاحتلال والتهويد والحصار

يوافق اليوم الأربعاء الذكرى ال (46) لعدوان عام 1967 الذي شنته إسرائيل على عدة جبهات عربية، ومن بينها هضبة الجولان بسوريا وسيناء بمصر، كما أكملت إسرائيل من خلاله احتلال ما تبقى من أراضي فلسطين .. لتستكمل بذلك مشاريع الاحتلال التوسعية وأطماعه الاستعمارية التي لم تتوقف منذ النكبة عام 48 مرورا بالنكسة وحتى يومنا هذا يستمر استفحال مشاريع الاستيطان والتهويد، ويثبت يوما بعد يوم أن ما يجري الآن في الضفة الغربية
والقدس لا يختلف بشيء عما جرى في أراضي 48 وأن الاحتلال تحول إلى نظام ابارتهايد أو الفصل العنصري.
"أبد الدهر سنبقى صامدين مرابطين، لا يثنينا شىء ولا يرهبنا بطش جنود العدو، وسنبقى على هذه الأرض، فهى وطننا، وهى أرض أجدادنا من قديم الأزل، وحتى إن بقينا تحت أرضها، فتلك هى إرادة الله، وليس هناك مفر من إرادة الله". ، كانت تلك الكلمات هى صياغة للعديد من الأجوبة التي رددها سكان مدينة القدس المحتلة، تزامنا مع الذكرى ال(46) لاحتلال المدينة منذ عام 1967، حيث يستمر أهالي المدينة القديمة في معاناتهم اليومية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لها، وفرض القيود على تحركات سكانها المقدسيين، وإقامة الحواجز، والسماح لليهود المتطرفين وغيرهم من المنظمات والحركات الصهيونية، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك لأداء طقوسهم التلمودية هناك.
فالمدينة تعاني حصارا خنيقا على كافة المستويات منذ احتلالها عام 1967، ليس فقط على المستوى الأخلاقي والديني والاجتماعي، ولكن أيضا على المستوى الاقتصادي حيث تعاني المدينة من حالة ركود شديدة وكساد كبير في أسواقها نتيجة لممارسات العزل والتفرقة بين قاطنيها.
ولم تستثن الأماكن المقدسة بالمدينة، وبخاصة المسجد الأقصى، من هذه الممارسات المتغطرسة التي قد تحول فى كثير من الأحيان دون دخول بعض المسلمين، ممن لا يحملون هويات خاصة بالدخول إلى القدس، للصلاة في المسجد الذي هو أول القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، وهو يحمل مكانة خاصة في قلب كل مسلم.
وتسرد إحدى المرابطات في المسجد الأقصى واسمها "ن.ب"، المعاناة التي يلاقونها يوميا في الدخول إلى عملهن بالمسجد وتقول "إن اليهود يعرقلون دخولنا للمسجد ويتعمدون في الكثير من الأحيان سحب هوياتنا حتى نضطر إلى الذهاب لأقسام الشرطة الإسرائيلية لأخذها.
وتضيف "إننا نعمل هنا على صيانة المكان والمحافظة على النظافة والنظام في هذا المكان المقدس، فهذه وظيفتنا وليس من حق اليهود أن يمنعوننا من عملنا".. وتقول بجرأة شديدة "هل يستطيع أحد من هؤلاء الجنود أن يمنعوا مستوطنا واحدا من القيام بأي اعتداء أو أعمال مخالفة".
وتقول المرابطة "ن.ع" أيضا إن هناك عددا كبيرا من الموظفين العاملين في المسجد محظور عليهم دخول المسجد لمدة ستة أشهر أو الاقتراب منه لمسافة 100 متر، وذلك على خلفية قيامهم بمنع بعض المستوطنين من أداء الطقوس التلمودية في باحات المسجد الأقصى،
ومن بينهم مؤخرا مدير مسجد الأقصى الشيخ ناجح بكيرات والحارس ناصر أبو قويدر وغيرهم.
وتتساءل قائلة "هل يستطيع هؤلاء العساكر منع الحاخامات من دخول أماكن عبادتهم؟ فبأي قانون في العالم يجرى ذلك؟".
ودعت، من جانبها، كل شعوب العالم العربي والإسلامي إلى الوقوف بجانب القضية العادلة للمسلمين وعدم استفزاز مشاعرهم بانتهاك حرمة بيوتهم وحرمة المسجد المبارك.
وتقول مرابطة أخرى واسمها "ر.ع" "لقد مرت علينا أوقات عصيبة كثيرة شعرنا فيها بالخوف والرعب والإرهاب". وأضافت "أنها شاهدت صباحا، وهى في طريقها للعمل، قوات الاحتلال الإسرائيلي وهى تقتاد فتيان بعمر 14 أو 15 عاما وهم مقيدون وبملابس نومهم (فأين حقوق الطفل التي يحكون عنها؟) .. وتضيف أنه "لم يبق لنا سوى الدفاع عن هذه البقعة الطاهرة التي نفديها بأرواحنا .. حتى ولو لم يبق سوى النساء .. سنظل ندافع عنها".
وتقول أيضا إن المسجد لا تغلق أبوابه، إلا بعد أن يأتي جنود الشرطة الإسرائيلية ليخرجوا جميع من في المكان، ويتأكدوا من فراغ المسجد، ثم يقومون هم بغلق الأبواب بنفسهم.
أما عن سكان المدينة نفسها، فهم يتعرضون لكافة أنواع الابتزاز من جانب سلطات الاحتلال التي تفرض عليهم ضرائب باهظة ( تصل إلى الآلاف من الشيكلات)، ويكون حتما على من لا يستطيع أن يدفع هذه المبالغ أن تصادر ممتلكاته أو تقيد حركته أو تصدر بحقه أوامر اعتقال بزعم امتناعه عن أداء هذه المدفوعات.
وتقول ساكنة أخرى من سكان القدس إنها ظلت تدفع غرامة مالية (تقدر ب 55 ألف شيكل) فرضتها قوات الاحتلال على أمها بزعم أنه قيمة استهلاكها من المياه، وحتى بعد وفاة والدتها تظل تدفع المبلغ المتبقي عليها، بل وأنهم يضاعفون لها قيمة المبلغ المتبقي من ستة آلاف شيكل إلى 60 ألف شيكل.
وتقول إحدى سكان القدس "ت.ط"، إننى أذهب لزيارة والدة زوجي في سوق البلدة القديمة (التي يقطنها يهود وعرب معا) وهى سيدة عجوز، وأنها إذا ما رغبت في إصلاح أي عطل في منزلها كدرجات السلم أو غيرها، فإنهم يمنعونها (قوات الاحتلال) من القيام بذلك".
وتتحدث سيدة أخرى من سكان المدينة وتقول "لمجرد أنني أمتلك بيتا في المدينة، فأنا مطالبة بأن أدفع سنويا عشرة آلاف شيكل، وإذا لم أدفع هذا المبلغ، فهم (قوات الاحتلال) يمنعوننا من العبور إلى أية منطقة أو السفر لخارج الضفة حيث تكون أسماؤنا مسجلة على المعابر وقد أتعرض للتهديد بالطرد من المنزل أو مصادرته".
وتطرح هذه الساكنة سؤالا واحدا، وتقول لن أجيب على هذا السؤال، ولكن أريد إجابة من أي شخص في العالم "هل إذا جاء شخص ليطردك من بيتك ويشرد عائلتك، تجلس معه وتتفاوض على ماذا؟".
وبخلاف ذلك، يحكي التجار وأصحاب المحال في المدينة عن ركود أسواقهم بسبب اشتداد موجة الغلاء - الذي يرجعون أسبابه إلى مضاعفة الأسعار من جانب اليهود حيث يعتبرونها بلدا سياحيا - وخاصة على المنتجات التي تدخل لتباع في المدينة.
ويقول التجار إن بعض المحلات تغلق أبوابها من الساعة الثامنة مساء بسبب عدم وجود زبائن حيث تصبح شوارع المدينة شبه خالية، ولا يجد التاجر أمامه سوى أن يغلق الأبواب ويذهب إلى بيته.
أما حال السياحة، التى كانت في السابق تعد أحد مصادر الرواج التجاري في المدينة، باعتبار أنها مليئة بالأماكن الدينية المقدسة القديمة والأثرية، يقول البعض إن المجموعات السياحية التي تأتي للمدينة، وتكون في الأغلب عن طريق شركات سياحية إسرائيلية ويعمل أغلبية المرشدين السياحيين فيها من الإسرائيليين، يحملون انطباعا من المرشدين الذين يصحبونهم أن العرب في المدينة سيتغلونهم ويبيعون لهم بأسعار باهظة أو يوجهونهم للشراء من محلات اليهود في القدس الغربية.
فإلى جانب ممارسات التعنت والعرقلة والتقييد على سكان القدس في وسائل معيشتهم، تقر المحاكم الإسرائيلية قانونا يعرف باسم "قانون مصادرة أملاك الغائبين" الذي تم تفعيله عقب حرب 1967، وهو يمكن سلطات الاحتلال من حرمان الفلسطينيين، من سكان الضفة الغربية حاليا، من ممتلكاتهم بمدينة القدس برغم أنهم لم يتركوها.
وبموجب القانون الذي تم سنه عام 1950، فإن "كل من يمكث في دولة عدو أو في منطقة خارج سيطرة إسرائيل فهو يعتبر غائبا، وتنتقل أملاكه إلى الوصي على أملاك الغائبين".
وقد سعت إسرائيل منذ احتلالها للمدينة إلى استكمال المخطط الاستيطاني الهادف للسيطرة الكاملة على مدينة القدس، حيث عمل على تحقيق ذلك من خلال توسيع ما يسمى بحدود القدس شرقا وشمالا، وذلك بضم مستوطنة معاليه أدوميم التي يقطنها حوالي 20 ألف نسمة، كمستوطنة رئيسية من الشرق، إضافة إلى المستوطنات العسكرية الصغيرة مثل "عنتوت، ميشور، أدوميم، كدار، كفعات بنيامين" من الجهة الشرقية، "وكخاف يعقوب، كفعات زئييف، كفعات حدشا، كفعات هاردار" من الشمال. مما أدى إلى مضاعفة عدد المستوطنين ليصل عددهم في القدس الشرقية وحدها حوالي 200 ألف مستوطن وفي نفس الوقت قللت نسبة السكان العرب الفلسطينيين.
\
وتشير تقارير إحصائية إسرائيلية إلى أن الإسرائيليين عاشوا في الضفة الغربية بمستوطناتهم أكثر مما عاشوا في إسرائيل - المقامة على الأراضي المحتلة عام 1948. ووصل عدد المستوطنين الذين يعيشون خارج الخط الأخضر الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967 حوالي 550 ألفا، بينهم 200 ألفا يعيشون في شرقي القدس وحدها.
وكان من الأساليب المبتكرة لسلطات الاحتلال من أجل تهويد مدينة القدس إصدار ما يسمى بقانون التنظيم والتخطيط، الذي انبثق عنه مجموعة من الخطوات الإدارية والقانونية المعقدة والتعجيزية في مجالات الترخيص والبناء، بحيث أدى ذلك إلى تحويل ما يزيد على 40% من مساحة القدس إلى مناطق خضراء يمنع البناء للفلسطينيين عليها، وتستخدم كاحتياط لبناء المستوطنات كما حدث في جبل أبو غنيم، وقد دفعت هذه الإجراءات إلى هجرة سكانية عربية من القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة نظرا إلى سهولة البناء والتكاليف.
هكذا هو حال سكان هذه المدينة المقدسة، التي كانت مسرحا للأنبياء على مر العصور، وزهرة للمدائن، وعلى أرضها دفن الكثير من الأنبياء، وشهدت أسوارها الكثير من المعارك التي خاضها المسلمون دفاعا عن قدسيتها، المدينة التي تحمل اسما من أسماء الله الحسنى، وسميت كذلك ببيت المقدس الذي هو "بيت الله".