د. على بطيخ يكتب: لم نتعلم الدرس من حل مجلس الشعب

لقد بيَّن قرار الدستورية بحل المجلس بما لا يدع مجالا للشك عدة حقائق خطيرة فى المشهد:
أولها: أن السيادة لم تعد للشعب وإنما السيادة لمن يملك حق إلغاء إرادة الشعب، وهى المحكمة الدستورية.
ثانيا: أن المحكمة مصرة على هدم مؤسسات الوطن التى تتشكل بعد الثورة.
ثالثا: أن المحكمة يمكن أن تقرر ما تشاء بعيدا عن نصوص الدستور والعقل والمنطق.
رابعا: إذا خالفت المحكمة الدستور والعقل والمنطق ومصلحة الوطن.. من يقول لها لا لا لا؟؟؟
خامسا: كان علينا أن نكتشف كارثة هى أننا تخلصنا من ديكتاتورية الفرد وتزوير البرلمان، لكن لا يوجد وسيلة حتى الآن للتخلص من ديكتاتورية الدستورية.
سادسا: إذا تنازعت السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، فلمن تكون السيادة والفصل النهائى؟ الإجابة: يكون الفصل للرئيس المنتخب شعبيا، أو تكون -وهذا أفضل- للبرلمان لوجود فرصة أكبر للمشاورات وتعدد الآراء، ولأنه المعبر الحقيقى عن الإرادة الشعبية، لكن لا يمكن أن يكون الفصل النهائى للسلطة القضائية وهى غير منتخبة، وتعتمد فى تشكيلها على معينين يقومون بتعيين معينين آخرين.. وهكذا.
سابعا: يجب ألا نغفل عن أن كل قضاة الدستورية الحاليين هم معينون مباشرة من نظام بائد ورئيس سابق فاسد يحاكم الآن على جرائمه، وهذا التعيين لم يكن له أى ضابط ولا معيار سوى الولاء للنظام السابق، بدليل تعيين محامية لتكون عضوا بالدستورية.
ثامنا: إن الذين وضعوا الدستور تعاملوا بمثالية ثورية مع القضاء عموما ومع الدستورية، وغفلوا عن أن الثورة لم تصل بعد إلى القضاء، وأن بعض رموز القضاء شركاء فى الفساد، بدليل 300 فدان للزند –وهو رئيس نادى القضاة-، وهدايا ورِشا مثبتة للنائب العام السابق عبد المجيد محمود، وبدليل أن الذين وقعوا على نتائج انتخاب مبارك المزورة ومجلس الشعب المزور 2010 كانوا قضاة.
تاسعا: السلطة التى فى يد مجلس الشورى بالتشريع لا بد من تفعيلها فورا، فقانون السلطة القضائية بأيديهم وليس بأيدى القضاة.. القضاة فقط تطبق ما يشرعه المجلس.
عاشرا: السلطة أيضا بيد الرئيس لكى يطرح على الشعب استفتاء على حل الدستورية بمقتضى المادة 150 من الدستور.
حادى عشر: أقل القليل هو أن يسن قانون يعيد تشكيل الدستورية، ويشترط موافقة البرلمان على تعيين كل قاض من قضاتها على حدة.. ولا بأس أن تقترحهم الهيئات القضائية.