"تنمية الشورى": المنظمات الدولية تعمدت الخلط بين قانوني "الجمعيات" و"التظاهر"

أكد الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، رفض نواب الشورى للتدخل الأجنبي في مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي.
وأشار- خلال اجتماع اللجنة الذي خصص اليوم لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المرسل من رئاسة الجمهورية- إلى أن المنظمات الدولية تعمدت الخلط بين قانون الجمعيات الأهلية وقانون التظاهر، وأعربت عن اعتراضها على ما قالت إنه انتهاك لحق التظاهر والتجمع السلمي وحقوق الإنسان، وتمكين المرأة، مشيرا إلى أن هدفها من ذلك إحداث بلبلة في المجتمع المصري.
ونفى عبد العظيم أن يكون السبب في إعداد الرئاسة مشروع قانون استجابة للضغوط الخارجية، وقال: إن هذا حق دستوري لرئاسة الجمهورية.
وأوضح عبد العظيم أن مشروع القانون لن يصدر إلا بعد حدوث حوار مجتمعي وتحقيق توافق حوله، مشددا على أن هذا القانون سيكون قانونا مصريا خالصا طبقا لمصلحة مصر العليا.
وأشار عبد العظيم إلى مشروع القانون المقدم من الرئاسة لا يختلف كثيرا عن مشروع القانون الذي ناقشته اللجنة ودارت حوله حوارا مجتمعيا موسعا وشهد توافقا كبيرا، منوها إلى أنه فور الانتهاء من المناقشات سيرسل تقرير حول مشروع القانون للجلسة العامة.