وزير المالية: تشكيل لجنة لحصر التهرب الضريبي وضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة

قال وزير المالية الدكتور فياض عبد المنعم، اليوم السبت، "إن قضية العجز نسبية، ورؤية الحكومة تتمثل في خفض العجز تدريجيا"، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على الاستثمار الخارجي، وترحب بالمصالحات المالية.
وأشار الوزير، خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى لمناقشة أزمة العجز في الموازنة العامة، إلى أن القضية الأساسية تتمثل في مواجهة التهرب الضريبي وتشكيل لجنة لحصر حالات التهرب، معلنا تأييده لمطالبات ترشيد الإنفاق الحكومي، وفيما يتعلق بالصناديق الخاصة، موضحًا أنه تتم دراسة إصدار تعديلات تشريعية لضمها إلى الموازنة.
بينما طالب نائب رئيس الوزراء الأسبق والخبير الاقتصادي الدكتور حازم الببلاوي بضرورة تقنين سياسات الدعم، ووصفه بالمرض السرطاني الذي ينتشر في كافة أنحاء البلاد، مطالبا بضرورة التصدي له وترشيده.
كما طالب الببلاوي، الحكومة، بضرورة تبني الدولة سياسات مالية رشيدة لمواجهة زيادة التضخم بالبلاد، وأخرى اقتصادية لجذب الاقتصاد الخاص لسوق العمل والإنتاج، وذلك من خلال توفير الأمن والاستقرار السياسي والقانوني، مؤكدا أنه لا يوجد حل سحري يستطيع حل الأزمة الحالية، دون اتباع تلك الإجراءات.
وقال الدكتور على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق: إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لعلاج العجز، غير كافية، مثل خفض دعم السلع البترولية، والسلع التموينية، وتقليل عدد المستشارين في الأجهزة الحكومية، وترشيد الإنفاق الإداري.
وأشار إلى أنه لا بديل عن المزيد من إجراءات التقشف، مثل إعادة النظر في التمثيل الدبلوماسي بالخارج، خاصة مع وجود نحو 170 سفارة مصرية بالخارج، مطالبا بعمل نظام السفير المتجول الذى يكون مسئولا عن 3 أو 4 دول، مع غلق نصف السفارات.
وانتقد لطفي بنود البدلات والحوافز والمكافآت في الموازنة إلى 74 مليار جنيه، والتي تصل لنسبة 70% من الاعتماد مقابل 30% للأجور، كما وصف الصناديق الخاصة ب"مغارة على بابا"، مطالبا الحكومة بأن تقدم دراسة تفصيلية واقعية لتوضيح كيفية الاستفادة من هذه الصناديق.