د. عبد الله هلال يكتب.. حتى لا يكون ديوان المظالم.. ظالما!

استقبل الشعب المصرى قرار إنشاء ديوان المظالم بفرحة كبيرة.. إذ عانى الناس كثيرا من تجاهل شكاواهم فى زمن المخلوع، لدرجة أن أهل الحكم كانوا يَسْخرون من صاحب الشكوى بتحويلها إلى الظالم المشكو فى حقه الذى حوّله النظام إلى خصم وحكم فى الوقت نفسه. ولا شك أن تراكم المظالم وانتشارها أفقيا ورأسيا كان أحد أسباب تعاظم ثورة 25 يناير المباركة، حيث ضاق الناس من تقنين الظلم وتسعير الرِّشى مقابل الخدمات!. كما قامت بعض الوزارات باستثمار الشكاوى الجماعية لجمع المال الحرام من الضحايا، مقابل النظر فى الشكاوى، دون البت فيها. وتعتبر وزارة التربية والتعليم خير مثال؛ حيث تفتح الأبواب للطعن على نتيجة الثانوية العامة، بدعوى إعادة التصحيح، مقابل مائة جنيه لكل مادة.. وتستحل جمع ملايين الجنيهات من الضحايا المغرر بهم؛ ليكتشفوا فى نهاية الأمر أنه كان مجرد كمين، وأن النتيجة لا تعدو مراجعة جمع الدرجات؛ وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء!.
فهل استطاع ديوان المظالم -التابع لأعلى سلطة فى الدولة- أن يتغلب على هذا الموروث الضخم من الروتين وكمائن الدولة العميقة التى تضرب بجذورها فى كل مفاصل الدولة؟. المفروض أن المواطن لا يلجأ إلى ديوان المظالم إلا بعد استنفاد كل الفرص المتاحة له بالقطاع أو الوزارة التى يشكو منها، كجهة أعلى من الجميع، وتستطيع أن تلزم الوزارات المختلفة بنظر الشكوى وإيجاد الحلول الفورية للمشكلات التى يشكو منها المواطنون. أما أن يتحول هذا الديوان الرئاسى إلى جهة حكومية مثله مثل أية وزارة، فلا نظن أن هذا كان الغرض من إنشائه، وبالتأكيد فإن السيد الرئيس -الذى أنشأ الديوان- لا يمكن أن يرضى بذلك.
وللحق فإن الديوان استطاع أن يقدم صورة حضارية للتعامل مع المواطن، بإظهار الاحترام، والالتزام بالرد على الشاكى وإخباره برقم الشكوى، ثم برَد الجهة المختصة.. ولكن المشكلة أن الديوان يكتفى بالرد الروتينى الذى يأتى إليه من الوزارات المشكو فى حقها ولا يتعامل معها كجهة عليا من حقها استجواب المشكو فى حقه وإلزامه بإيجاد حلول للمشكلات التى يعانى منها الشاكون.
وحتى لا يكون كلامنا مرسلا؛ نضرب مثالا بشكوى طالبة قريبة لى تابعتها بنفسى، وذهلت من رد الديوان على الرغم من إعجابى بطريقة التعامل وحسن الإدارة. إذ تقدمت الطالبة إلى وزارة التربية والتعليم لإعادة تصحيح بعض المواد، وبعد الاطلاع على أوراق الإجابة والمقارنة مع زميلاتها تأكدت من الظلم الواقع عليها، وجددت الشكوى بوقائع محددة كان ينبغى أن ترد الوزارة عليها، ولكنها اكتفت بالرد التقليدى: تمت مراجعة جمع الدرجات وتبين عدم صحة الشكوى وليس أمامك إلا اللجوء إلى القضاء الإدارى!. وعندما تبين أن الوزارة تخدع الطلاب ولا تنظر فى موضوع الشكوى ولا يهمها سوى جمع أموال رسوم إعادة التصحيح؛ لجأت الطالبة إلى ديوان المظالم، وذكرت بالتفصيل مبررات شكواها ورقم جلوس زميلتها التى أجابت مثلها تماما لكنها حصلت على الدرجة النهائية ربما بسبب اختلاف المصحح.. وبعد الاتصالات والمعاملة الجميلة والذوق الرفيع من قبل الديوان، فوجئت الطالبة بالرد نفسه الذى سبق أن حصلت عليه من الوزارة إياها، "وكأنك يا أبو زيد ما غزيت"!.
كنا متوقعا أن يكون بالديوان متخصصون يفحصون الشكاوى بمعرفتهم ويناقشون الوزارات فى ردودها غير المقنعة، ويطلبون الإجابة عن الأسئلة والوقائع المحددة لأصحاب الشكاوى.. ويمنعونهم بالتالى من التهرب من الإجابة.
لقد ذكرنى رد الديوان بحقيقة المسرحية التى تديرها وزارة التربية والتعليم عندما تم الاتصال بالسيد وكيل الوزارة فقال: إن إعادة التصحيح نظام (صورى) ولا حل سوى رفع قضية!. هل لدى القضاء المتخم بالقضايا متسع من الوقت والجهد لينظر فى شكاوى آلاف الطلاب كل عام؟!.. وما جدوى اللجوء إلى ديوان المظالم إذا كان الأمر مجرد ترديد للرد السابق للمشكو فى حقه؟!. إن هذا الديوان يستطيع أن يسهم فى تغيير أحوال المواطنين المساكين وتحقيق أهداف الثورة بالعمل كجهة رقابية عليا، وكذلك بتطبيق مبدأ (الوقاية خير من العلاج)، وذلك بالعمل على منع أسباب الشكاوى؛ من المنبع. فعلى سبيل المثال؛ هناك الشكاوى المتكررة من التعقيدات الإدارية لإجبار المواطن على دفع رشوة إنقاذا لوقته.. وعلى الرغم من توقف الرشى تلقائيا لأسابيع قليلة بعد الثورة، فقد عادت -بعد تطاول الفترة الانتقالية- بدرجة أبشع من السابق، ويستطيع ديوان المظالم أن يقوم بإجراء مسح شامل للتعقيدات الإدارية التى وضعت خصيصا لتمكين منعدمى الضمير من الحصول على الرشى، ويقوم بوضع نظام جديد متحضر لتعريف المواطن بالإجراءات اللازمة لتخليص مصلحته والوقت اللازم لذلك والرسوم المطلوبة، مع تيسير هذه الإجراءات. إن أسباب شيوع الرشوة معروفة.. وإذا لم تستطع حكومة الثورة وضع حد لهذه الظاهرة المخزية فليس هناك داع لوجودها، لأن ذلك يعد إفشالا للثورة. انتبهوا يا أولى الألباب.