الداخلية تطعن على حكم حبس الوزير

قررت وزارة الداخلية الطعن على الحكم الصادر ضد اللواء محمد إبراهيم بالحبس سنتين والعزل من وظيفته، مؤكدة فى بيان رسمى أن الحكمين المُشار إليهما صدرا غيابيا ضد وزير الداخلية في أولى درجات التقاضي، وجار اتخاذ الإجراءات القضائية للطعن عليهما.
وكانت محكمة مدينة نصر قد قررت الحكم على وزير الداخلية غيابيا بالحبس سنتين وعزله من وظيفته؛ لعدم تنفيذ حكمين قضائيين بتعويض مواطنين سبق اعتقالهما خلال الفترة من عام 1994 حتى 1996.
وصرح مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أن جميع الأحكام الصادرة بتعويضات مالية عن قرارات اعتقال صادرة فى الفترات السابقة على ثورة 25 يناير 2011 يتم تنفيذها فى إطار حرص الوزارة، واحترامها الكامل لأحكام القضاء، حيث تم تنفيذ عدد 4426 حكما فى العام الحالى بلغت قيمة التعويضات المنصرفة فيها أربعة وثمانين مليونا وستمائة وسبعة وأربعين ألفا وستمائة وواحد وعشرين جنيها.
وشدد المصدر على أن هذه التعويضات استنفذت البند المقرر لها فى ميزانية الوزارة، وقامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتدبير قيمة مبالغ التعويضات المحكوم بها حتى يتسنى تنفيذ جميع الأحكام المتراكمة لسنوات بعيدة ترجع إلى فترة الثمانينيات وما بعدها.