الداخلية: حكم حبس الوزير صدر غيابيًا وسنتخذ الإجراءات القانونية

صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية بأنه صدر حكمان قضائيان بحبس اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لعدم تنفيذ حكمين قضائيين بتعويض مواطنين سبق اعتقالهما خلال الفترة من عام 1994 – 1996 مشيرًا إلى أن الحكمان صدرا غيابيًا ضد الوزير في أولى درجات التقاضي وجارٍ اتخاذ الإجراءات القضائية للطعن عليهما.
وأوضح المصدر أن جميع الأحكام الصادرة بتعويضات مالية عن قرارات اعتقال صادره في الفترات التي سبقت ثورة 25 يناير 2011 يتم تنفيذها في إطار حرص الوزارة واحترامها الكامل لأحكام القضاء حيث تم تنفيذ عدد 4426 حكمًا في العام الحالي بلغت قيمة التعويضات المنصرفة فيها أربعة وثمانون مليون وستمائة وسبعة وأربعون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون جنيهًا الأمر الذي استغرق البند المقرر للتعويضات بميزانية الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة المالية لتدبير قيمة مبالغ التعويضات المحكوم بها حتى يتسنى تنفيذ جميع الأحكام المتراكمة لسنوات بعيدة ترجع إلى فترة الثمانينيات وما بعدها.