قال السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور هشام قنديل ركز على إجراءات التسوية المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول، وذلك في ضوء جهود الحكومة لفك ما يسمى بالتشابكات المالية بين مختلف الوزارات وخاصة وزارتي الكهرباء والبترول. وأضاف الحديدي، في تصريحات صحفية لمحرري مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن وضع تلك الآليات المحددة للتعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول، سينعكس خلال الفترة القادمة على توفير مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء واستقرار انتظام العمل بها، وذلك للحيلولة دون الانقطاع الكهربائي الذي شهدته بعض المناطق خلال الفترة الماضية. وأوضح الحديدي أنه تم التطرق إلى أن عددا من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات واستعادة الثقة للاقتصاد المصري، خاصة من خلال تفعيل لجنة فض المنازعات للوصول إلى مصالحات مع رجال الأعمال الذين يريدون توفيق أوضاعهم بعد إيفاء حق الدولة. وفيما يخص المصانع المتوقفة عن العمل، أكد المتحدث الرسمي، أنه تم بحث عدد من المقترحات من أجل حل مشاكل المصانع التي توقفت عن الإنتاج نتيجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة مؤكدا أنه يجرى حاليا دراسة عدد من الحلول لمساعدة هذه المصانع على عودتها للإنتاج مرة أخرى، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات المالية أو من خلال تذليل بعض العوائق الإدارية التي تحول دون استئناف هذه المصانع لنشاطها. يذكر أن الاجتماع، حضره كل من محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة والكهرباء والبترول المالية والتعاون الدولي والاستثمار.