أكد السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، ركز على إجراءات التسوية المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول، وذلك في ضوء جهود الحكومة لفك ما يسمى بالتشابكات المالية بين مختلف الوزارات. وأوضح الحديدي في تصريحات صحفية لمحرري مجلس الوزراء اليوم بمقر المجلس أن وضع تلك الآليات المحددة للتعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول سينعكس خلال الفترة المقبلة على توفير مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء واستقرار انتظام العمل بها، وذلك للحيلولة دون الانقطاع الكهربائي الذي شهدته بعض المناطق خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن رئيس الوزراء استعرض أيضًا خلال الاجتماع عددًا من التقارير الخاصة بسير العمل في الوزارات المعنية، حيث قدم كل وزير تقريرًا عن آخر تطورات سير العمل في وزارته. وأوضح أنه تم التطرق إلى عدد من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة وتهدف إلى تشجيع الاستثمارات واستعادة الثقة للاقتصاد المصري، خصوصًا من خلال تفعيل لجنة فض المنازعات للوصول إلى مصالحات مع رجال الأعمال الذين يريدون توفيق أوضاعهم بعد إيفاء حق الدولة. وفيما يخص المصانع المتوقفة عن العمل أكد المتحدث الرسمي، أنه تم بحث عدد من المقترحات من أجل إيجاد حل لمشاكل المصانع التي توقفت عن الإنتاج نتيجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أنه يجرى حاليًا دراسة عدد من الحلول لمساعدة هذه المصانع على عودتها للإنتاج مرة أخرى، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات المالية أو من خلال تذليل بعض العوائق الإدراية التي تحول دون استنئاف هذه المصانع لنشاطها. جدير بالذكر أن الاجتماع حضره كل من محافظ البنك المركزى ووزراء الصناعة والكهرباء والبترول المالية والتعاون الدولي والاستثمار.