عقدت اللجنة الخاصة بدراسة التشابكات المالية لدى بعض الوزارات برئاسة وزير التنمية المحلية اللواء احمد زكي عابدين اجتماعاً بحضور وزراء الكهرباء والبترول والزراعة والنقل والإعلام والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار والطيران. كما حضر الاجتماع الأمين العام للإدارة المحلية ورئيس القطاع المالي لشركة مصر للطيران ورئيس الشركة القابضة الكيماوية ونائب رئيس الشركة القابضة المعدنية وقيادات وزارتي الكهرباء والبترول. تناول الاجتماع حصر التشابكات المالية لدى الوزارات ومقترحات سدادها والإجراءات التصورية التي يمكن اتخاذها لسداد تلك التشابكات خاصة في قطاعي البترول والكهرباء وذلك حتى يستطيع هذان القطاعان أداء رسالتهما المنوط بهما من توفير الطاقة الكهربائية والبترولية لقطاعات الدولة المختلفة بكفاءة وجودة عالية. وأوضح وزير التنمية المحلية انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمانة فنية تبدأ عملها اعتبارا من الأربعاء المقبل لحصر التشابكات المالية لدى الوزارات وإعداد المقترحات الخاصة بمعالجتها وعرضها على مجلس الوزراء، مشيدا بالروح الايجابية لدى الوزارات المشاركة واستعدادها التام لسداد المديونيات وقال انه سيتم تفعيل القرار الخاص بتشكيل لجنة فض المنازعات الحكومية بمجلس الوزراء. وأشار وزير البترول أن إجمالي التشابكات المالية لوزارة البترول كبيرة و أن عدم سداد تلك المستحقات قد اثر علي السيولة النقدية لهيئة البترول والتي تستخدمها لتوفير احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة المختلفة ومنها قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي والمواد البترولية، وتمكنها من سداد المستحقات المتأخرة لموردي المواد البترولية الذي أحجم الكثير منها في الآونة الأخيرة عن توريد أي شحنات جديدة إلا بعد الحصول علي مستحقاتهم المتأخرة طرف هيئة البترول. وأضاف وزير الكهرباء إلي أن إجمالي التشابكات المالية لشركات الكهرباء طرف قطاعات الدولة المختلفة كبيرة أيضا، موضحا أن شركات الكهرباء تواجه العديد من الصعوبات والتحديات منذ عدة سنوات حيث تتحمل وحدها عبء تدبير تمويل مشروعاتها المدرجة بخطط توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة وتلبية الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية.