أكد السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور هشام قنديل اليوم، ركز على إجراءات التسوية المالية بين وزارتى الكهرباء والبترول، وذلك فى ضوء جهود الحكومة لفك ما يسمى بالتشابكات المالية بين مختلف الوزارات وخاصة وزارتى الكهرباء والبترول. وأوضح الحديدى فى تصريحات صحفية لمحررى مجلس الوزراء أن وضع تلك الآليات المحدده للتعاون بين وزارتى الكهرباء والبترول سينعكس خلال الفترة القادمة على توفير مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء واستقرار انتظام العمل بها وذلك للحيلولة دون الانقطاع الكهربائى الذى شهدته بعض المناطق خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن رئيس الوزراء استعرض أيضا خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية عددا من التقارير الخاصة بسير العمل فى الوزارات المعنية، حيث قدم كل وزير تقرير يعرض آخر تطورات سير العمل فى وزارته. وأوضح أنه تم التطرق إلى عدد من الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة وتهدف إلى تشجيع الاستثمارات واستعادة الثقة للاقتصاد المصرى خاصة من خلال تفعيل لجنة فض المنازعات للوصول إلى مصالحات مع رجال الأعمال الذين يريدون توفيق أوضاعهم بعد إيفاء حق الدولة. وفيما يخص المصانع المتوقفة عن العمل أكد المتحدث الرسمى أنه تم بحث عدد من المقترحات من أجل حل مشاكل المصانع التى توقفت عن الإنتاج نتيجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أنه يجرى حاليا دراسة عدد من الحلول لمساعدة هذه المصانع على عودتها للإنتاج مرة أخرى، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات المالية أو من خلال تذليل بعض العوائق الإدراية التى تحول دون استئناف هذه المصانع لنشاطها.