مدينة زويل: جامعة النيل ترفض تسوية حكم «الإدارية» وديًّا

أكدت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أن جامعة النيل تراجعت عن رغبتها في تسوية الأمور وديا، وإنهاء النزاع القضائي في إطار التعامل مع حكم الإدارية العليا في الشق المستعجل بشأن أرض ومبان المدينة والمملوكة بالأساس للدولة المصرية وخصصتها لمدينة زويل بموجب إجراءات سليمة وحصنتها بالقانون 161 لسنة 2012 بعد أن كان مقررا أن يجلس فريق فني هندسي للتفاوض تحت رعاية د. مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، وبحضور مستشاره الهندسي لبحث سبل اقتطاع جزء من أرض المدينة يعاد تخصيصه لجامعة النيل بعد أن توفق أوضاعها قانونا.
وقالت المدينة فى بيان لها، الإثنين، إن ممثلي جامعة النيل الخاصة طلبوا ضرورة خروج مدينة زويل فورا والنظر في إمكانية توفير مكان صغير لأجهزة وباحثي المدينة وعدم بدء الدراسة بالجامعة التي تقدم إليها حتى الآن ما يقرب من أربعة ألاف طالب من شباب مصر المتفوقين، مؤكدة أن هذا أمر لا يستقيم وليس من حق كائن من كان أن يقرر ذلك إلا مجلس أمناء المدينة ورئيس الجامعة وبالتنسيق مع السيد وزير التعليم العالي، خاصة أن الجامعة قد استكملت جميع مقوماتها من مناهج ومقررات ومعامل بحثية لا مثيل لها وأعضاء هيئة تدريس من خيرة علماء مصر الذين عادوا إلى الوطن للمشاركة في بناء قاعدة بحث علمي .
وأكدت المدينة أن الدراسة بالجامعة ستبدأ في موعدها المقرر سبتمبر المقبل لتقدم أعلى مستوى من الخدمة التعليمية طبقًا للمعايير العالمية، وستقدم للمتفوقين وغير القادرين منح دراسية كاملة بالمجان، فالمعيار الرئيسي للقبول هو التفوق .
وأوكلت المدينة لفريقها القانوني القيام بالإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق المدينة والعاملين بها، خاصة أن الحكم الصادر ليس به سند تنفيذي ولم ينص على إعادة أراضي لجامعة النيل هي لا تملكها بالأساس بل هي ملك للشعب المصري ودافعي الضرائب منه، كما أن الحكم يتعارض مع القانون 161 لسنة 2012 وعند تعارض حكم مع قانون فالجميع يدرك انه لا يمكن تنفيذه إضافة إلى استحالة تنفيذ هذا الحكم على أرض الواقع وهو في الشق المستعجل ليغير مراكز قانونية مستقرة، ومازالت هناك جولة أخرى مطولة أمام القضاء الموضوعي.