مدينة زويل: حكم القضاء الإدارى ألزم الحكومة بتوفير بديل لمشروع "النهضة" فى حال استرداد مبانى الدولة.. ونظر الشق الموضوعى بقضية الأرض خلال أسابيع.. واتهام "المدينة" بالاستيلاء على مبانى "النيل" افتراء

أصدرت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بيانا اليوم، طالبت فيه الدولة بتحمل مسئولياتها تجاه مشروعها العلمى القومى، وأشارت إلى وجود حملة ممنهجة موجهة للقضاء على المشروع الذى يعد حجر الزاوية فى تقدم الأمة ولا يبغى القائمون عليه والعاملون به إلا صالح الوطن.
وقالت المدينة، إنه بعد دراسة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا نود التأكيد على عدد من النقاط أولها أن هذا الحكم خاص بالشق المستعجل فى القضية ويتعلق بوقف قرارات إدارية بشكل مؤقت ويستمر حتى نظر الدائرة الثانية بالقضاء الإدارى فى الشق الموضوعى خلال أسابيع.
أما الأمر الثانى، فإن الحكم فى حيثياته وتحديداً فى الصفحة 82 ألزم الحكومة بضرورة توفير بديل لمشروع مدينة زويل، وهى بصدد تنفيذ "أى قبل الشروع فى التنفيذ" هذا الشق باعتباره المشروع الذى تهفوا إليه نفوس المصريين ويسهم فى نقلة علمية كبيرة تعود بالخير على المصريين.
وأكد البيان، أن عملية إخلاء المدينة والمبانى هى عملية صعبة ومعقدة ويستحيل تنفيذها، نظراً لأن الأجهزة الأحدث فى العالم التى تم استيرادها لخدمة البحث العلمى لها حسابات فنية وأماكن، خاصة بأبعاد ومواصفات هندسية معقدة واستغرقت شهور طويلة فى تجميعها.
وأشارت المدينة إلى أن أكثر من 200 باحث وأستاذ وموظف يمثلون كيان المدينة حاليا ومن دون مكان جاهز وملائم لعملية البحث العلمى ومؤهل لانطلاق الدراسة بالجامعة التى استكملت جميع مقوماتها وتسابق الشباب المصرى للالتحاق بها ستكون هناك انتكاسة لهذا المشروع.
وقال البيان، "إن الصورة المغلوطة التى يحاول البعض ترويجها من استيلاء مدينة زويل على الأراضى هو أمر محض افتراء وعارٍ تماماً عن الصحة، حيث تسلمت المدينة الأرض والمبانى المملوكة للدولة قبل 18 شهرا خالية، وبموجب قرار تخصيص من رئيس الوزراء وأعادت تأهيلها بعد تأكيد الحكومة أنه لا يمكن تنفيذ قرار حق الانتفاع السابق فى عهد أحمد نظيف بالأرض والمبانى لجامعة خاصة، وكان القرار للمؤسسة المصرية لتطوير التعليم وتنازلت عنها ووقف تنفيذ القرار يعطى الحق الآن للمؤسسة وليس لجامعة النيل، "ونحن نتساءل أين هذه المؤسسة التى خصصت لها الأرض وتنازلت عنها".
وتابع البيان أن مدينة زويل تدرك أن الحملة التى تمارس ضد المدينة وعلمائها تستهدف بالأساس تقويض المشروع والقضاء على أى أمل لإحداث نهضة علمية ومعرفية فى هذا الوطن، خاصة أن كثيرا من الحلول كانت طرحت على جامعة النيل الموجودة فى مكانها بالقرية الذكية منذ 2006، ورفضتها جميعها، وكان أخصها الاندماج الكامل أو رعاية مدينة زويل لجامعة النيل حتى تقنين أوضاعها، ووفرت الحكومة بديلا ورفضت جامعة النيل الانتقال".
وشدد البيان على أن استمرار هذه الهجمة الشرسة من شأنها تعطيل هذا المشروع خاصة أن كثيرا من الجامعات العالمية فتحت قنوات اتصال مع باحثى وعلماء المدينة لاستقطابهم.
وأكدت المدينة، أنه على الرغم من أن المدينة على ثقة فى أن القضاء سوف تكون له كلمة أخرى خلال نظر الشق الموضوعى من القضية، وأن هناك إجراءات قانونية تمنع تنفيذ هذا الحكم، إلا أننا نؤكد مجدداً احترامنا للحكم الصادر وأن الاعتراض عليه يكون بالوسائل التى حددها القانون ويعمل مستشارونا القانونيون على ذلك.
واختتم البيان بأن المدينة على استعداد إذا ما طلب مجلس الوزراء الذى له الحق فى تخصيص هذه الأرض والمبانى استعادتها أن ننفذ ذلك شريطة تطبيق نص القانون 161 لسنة 2012 وكذا حيثيات حكم الإدارية، "وهى جزء لا يتجزأ من الحكم" بتوفير مكان بديل للعمل حفاظا على ما تم من إنجاز، على أن يتم تخصيص قطعة أرض أخرى يتم البناء عليها لنثبت للعالم أجمع أنه مهما كانت المعوقات، فإن المصريين يمكنهم صنع المستحيل وغير ذلك سيكون مضيعة للوقت والجهد، لأن جميع العاملين بالمشروع تعاهدوا على عدم الاستسلام ومواصلة المسيرة".