زويل : لا إخلاء لمباني "جامعة النيل" تحت أي ظرف.. والدراسة ستبدأ في سبتمبر المقبل

اكدت مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا انها استجابت لمبادره اللجنه الوزاريه المشكله من وزراء التعليم العالي والاسكان والعدل والبحث العلمي والتي هدفت الي رعايه حوار بناء بين مدينه زويل وجامعه النيل الخاصه يتم بمقتضاه التوافق وانهاء النزاع القضائي وتنحيه الخلافات جانبا في اطار التعامل مع حكم الاداري العليا في الشق المستعجل بشان ارض ومباني المدينة والمملوكة بالاساس للدوله المصرية وخصصتها لمدينه زويل بموجب اجراءات سليمه وحصنتها بالقانون 161 لسنه 2012.
وذكرت بيان صادر عن مدينه زويل اليوم،ان جامعة النيل تراجعت عن رغبتها في تسوية الامور وديا بعد ان كان مقررا ان يجلس فريق فني هندسي للتفاوض تحت رعايه وزير التعليم العالي وبحضور مستشاره الهندسي،لبحث سبل اقتطاع جزء من ارض المدينة يعاد تخصيصه لجامعة النيل بعد ان توفق اوضاعها قانونا وكذا النظر في التعديلات التي ادخلت علي المباني وتشغلها مدينه زويل بالباحثين والاجهزه الاكثر تطورا في العالم والتي تم تصنيعها خصيصا للمدينه بابعاد ومواصفات خاصه ما يستحيل معه نقلها وكان لدي المدينه استعداد للمساهمة في بناء مبني لجامعه النيل ايا كانت تكلفته المالية.
كما طلب ممثلو جامعة النيل الخاصه بضروره خروج مدينة زويل فورا والنظر في امكانيه توفير مكان صغير لاجهزة وباحثي المدينة وعدم بدء الدراسة بالجامعة التي تقدم اليها حتي الان ما يقرب من اربعة الاف طالب من شباب مصر المتفوقين،وهذا امر لا يستقيم وليس من حق كائن من كان ان يقرر ذلك الا مجلس امناء المدينه ورئيس الجامعه وبالتنسيق مع السيد وزير التعليم العالي خاصة ان الجامعة قد استكملت جميع مقوماتها من مناهج ومقررات ومعامل بحثية لا مثيل لها واعضاء هيئه تدريس من خيره علماء مصر الذين عادوا الي الوطن للمشاركه في بناء قاعده بحث علمي.
واكد زويل ان الدراسه بالجامعة ستبدا في موعدها المقرر في سبتمبر المقبل لتقدم اعلي مستوي من الخدمه التعليمية طبقا للمعايير العالمية وستقدم للمتفوقين وغير القادرين منح دراسية كامله بالمجان فالمعيار الرئيسي للقبول هو التفوق
واوضحت انها اوكلت لفريقها القانوني القيام بالاجراءات القانونية التي تحفظ حقوق المدينه والعاملين بها خاصه ان الحكم الصادر ليس به سند تنفيذي ولم ينص علي اعاده اراضي لجامعة النيل هي لا تملكها بالاساس بل هي ملك للشعب المصري ودافعي الضرائب منه كما ان الحكم يتعارض مع القانون 161 لسنه 2012 وعند تعارض حكم مع قانون فالجميع يدرك انه لا يمكن تنفيذه اضافه الي استحالة تنفيذ هذا الحكم علي ارض الواقع وهو في الشق المستعجل ليغير مراكز قانونيه مستقرة ومازالت هناك جوله اخري مطوله امام القضاء الموضوعي