قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة، أنه تم تطوير النيابات بمحافظات المنوفية والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، إضافة إلى المحافظات التي كان قد تم الانتهاء منها سابقًا وهي شمال وجنوب القاهرة والجيزة والغردقة؛ حيث تم تشغيل خدمة تسليم وثائق الزواج والطلاق إلكترونيا بإجمالي 7 ملايين وثيقة من خلال نظام مميكن؛ حيث يتمكن المواطن من استخراج تلك الوثائق في دقائق معدودة دون أي معاناة. كما أعلن في مؤتمر صحفي لعرض ملامح التطوير في النيابة العامة أن النيابة وقعت بروتوكول بينها وبين الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات التقاضي عن بعد وتقديم خدمة توصيل شهادات مخالفات السيارات وبراءة الذمة وجميع المحررات التي يتم استخراجها من نيابات المرور إلى أصحاب الشأن عن طريق موقع النيابة العامة ببوابة الحكومة الالكترونية وذلك بدءا من الأسبوع القادم. كما أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق بين النيابتين المصرية والقطرية وكذا الاتفاق مع مسعود كريمي الممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وبموجب ذلك الاتفاق يتم نقل تجربة الميكنة الكاملة لإحدى النيابات الكلية في المحافظات المصرية كنموذج قابل للتطبيق في باقي نيابات الجمهورية. وأوضح أن تلك التجربة تؤدي إلى توفير في الوقت والجهد فضلا عن توفير المال المهدر في آلاف الأوراق والدفاتر المستخدمة كما يوفر ضمانة لعدم فقدان أو تلف القضايا الجنائية المتداولة أو المحفوظة لدى النيابة العامة وصولا إلى استخدام أحدث وسائل التحقيق مثل التوقيع الالكتروني سواء من المحقق أو الشهود وهو ما يتماشى أيضا مع اتجاهات التطوير التشريعي التي يتم مناقشتها حاليا بشأن قانون حماية الشهود. وفي سياق آخر واهتمام النيابة العامة بمصالح القصر وعديمي الأهلية تم التوصل لاتفاق بشأن رفع عوائد الأموال المودعة بحسابات القصر وعديمي الأهلية ببنك مصر وهذا تم بعد سلسلة طويلة من المفاوضات مع محامين العموميين بمكتب النائب العام.