قامت قوات الأمن المكلفة بحماية وتأمين مبنى دار القضاء العالي بغلق الأبواب عقب تزايد أعداد الموظفين والعاملين بالمحاكم على مستوى محافظات الجمهورية أمام دار القضاء العالي؛ لتنظيمهم وقفة احتجاجية للمطالبة بتحقيق عدة مطالب لهم مالية واجتماعية. وأكد مصدر أمني أن إغلاق الأبواب يأتي تحسبا لاندساس مخربين ومثيري شغب وسط المتظاهرين، وإحداث أعمال عنف أو محاولة اقتحام مبنى دار القضاء العالي وحدوث تلفيات بداخلة. طالب الموظفون، أثناء وقفتهم، بإنشاء كادر مالي موحد لجميع العاملين بوزارة العدل يتساوى فيه جميع موظفي الهيئات القضائية، وترسيخ مبدأ المساواة بمنح الموظفين بالمحاكم والنيابات مكافآت مالية أسوة بالمجلس الأعلى للقضاء. كما طالبوا بصرف مكافآت أشهر الصيف لموظفي المحاكم والنيابات على المرتب الشامل أسوة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوزارة، وزيادة الحوافز بنسبة 50%، وكذلك زيادة الجهود غير العادية إلى 200% أسوة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوزارة.