الأزهري يُطالب العمالة المخالفة بالسعودية باتباع القانون لحل مشاكلهم

طالب خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، من العمالة المصرية المخالفة والمتواجدة حالياً داخل الأراضي السعودية بالاستفادة من مهلة تصحيح الأوضاع التي أطلقتها الحكومة السعودية على مدارة ثلاثة أشهر بدءا من شهر إبريل 2013 وحتى شهر يوليو من العام نفسه.
ونصح الأزهري العمالة المصرية بإتباع كافة الطرق القانونية في حل مشاكلهم، ونصحهم بالتوجه إلى كل من السفارة المصرية بالمملكة السعودية أو المكاتب العمالية هناك، خاصة وأن تلك المؤسسات لا تبخل بجهد في حل أزمات المصريين في الخارج، وربما يشعر البعض بالبطيء في التعامل مع طلباتهم ولكن في الحقيقة الأمر يعود إلى الضغط العددي الهائل بالآلاف على هذه المؤسسات.
وأكد الأزهري أن عملية الإضرابات أو التظاهرات أو محاصرة القنصلية المصرية من أجل الضغط لحل مشاكلهم أو الإسراع في الترحيل هو أمر غير مستحب ويعطي إحياء عن العمالة المصرية ككل غير طيب داخل المملكة خاصة وأنها من أكثر الدولة جلباً للعمالة المصرية، ويُشعر البعض بأن العمالة المصرية من هواة إثارة المشاكل.
وناشد الوزير جميع المصريين ممن لديهم مخالفات لنظم الإقامة بالمملكة التقدم فورا من اجل توفيق اوضاعهم والاستفادة من هذة الفرصة بكل قوة، لانة بعد انتهاء المهلة المقررة سيكون هناك قرارات صارمة فى هذا الشان.
وطالبهم الأزهري بإنتهاز فرصة توفيق أوضاع العمالة المخالفة والمستمرة على مدار ثلاثة أشهر وحتى شهر يوليو المقبل، وشدد على أهمية التزام المصريين من الراغبين في السفر للعمل بالخارج إتباع القنوات الشرعية حتى لايقعوا فريسة لعمليات النصب والاحتيال وينتهي بهم الأمر كعمالة مخالفة مطاردة من قبل سلطات الدولة التي يوجودن بها.
وأكد ان هناك اقبالا شديدا من المصريين على مكاتب العمل السعودية من اجل توفيق اوضاعهم طبقا للوائح الجديدة او العودة الى ارض الوطن متى كانت تلك رغبة العامل.
كانت غرفة الرياض فى السعودية أعلنت أن حجم المعاملات التي تم التصديق عليها للعمالة الوافدة المخالفة منذ بداية فترة التصحيح بداية ابريل الماضي وحتى الأن نحو 600 ألف عامل وافد.
ومن جانبها، قررت السفارة المصرية في الرياض الاستعانة ب20 مستشارا قانونيا يعملون كمتطوعين لتقديم الاستشارات القانونية للمصريين مجانا، بالتعاون مع القنصلية في الرياض والمستشارين العماليين، كما تم تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع العمالة المصرية التي ترغب في تصحيح أوضاعها وفق القرارات والتسهيلات الاستثنائية التي أصدرتها الحكومة السعودية.