يناقش مجلس الشورى في جلسته، اليوم الخميس، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بشأن اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من نواب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. من جانبه قال طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية: إنه في حالة الموافقة على التعديلات المقترحة على مشروع القانون من حيث المبدأ، سيعاد مرة أخرى للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشتها مادة مادة، ثم الوصول إلى مشروع قانون واحد متكامل؛ ليعرض بعد ذلك على الهيئات القضائية لأخذ رأيها فيه، ثم يناقش مشروع القانون وبرفقته رأي الهيئات القضائية في الجلسة العامة. يأتي ذلك في الوقت الذي التقى فيه، أمس، الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، العديد من رؤساء نوادي القضاة في الأقاليم، وكشفت مصادر برلمانية على أن اللقاء شهد نقاشا موسعا حول التعديلات المرتقبة على قانون السلطة القضائية.