النيابة تفحص بلاغًا يتهم أعضاء حركة تمرد بتكدير الأمن العام

يعكف المكتب الفني للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، بفحص ودراسة البلاغ الذي تقدم به حامد صديق المحامي، ضد كل من محمود بدر المتحدث الإعلامي لحركة تمرد وعضو التيار الشعبي، ومحمد عادل أحد أعضاء الحركة تمرد، ومن مؤسسي حركة 6 أبريل، يتهمهما بتكدير الأمن العام ونشر أخبار كاذبة تستهدف إثارة الفوضى وتعطيل أحكام الدستور.
كان حامد قد ذكر في بلاغه- الذي حمل رقم 1111 بلاغات لسنة 1013- أن حملة تمرد تستهدف إسقاط النظام والانقلاب على الشرعية الدستورية، وإرادة الشعب على خلاف النصوص الواردة بالدستور فيما يتعلق بتداول السلطة، وسحب الثقة عن رئيس الجمهورية، إذ أن ما يقوم به المشكو فى حقهم عن طريق ممثلين لهم فى كافة محافظات القاهرة من جمع توقيعات تستهدف إيهام الرأي العام بتمرد الشعب ورفضه لاستمرار رئيس الجمهورية رئيسا للبلاد.
وأضاف حامد أن ما أعلنه بدر من أرقام التوقيعات الخاصة بسحب الثقة يعد تزويرا، وما يقوم به الثاني استنادا إلى جماعته حركة 6 إبريل من إيهام بحصولهم على ملايين من توقيعات المواطنين لخديعة تستوجب التحقيق والمحاكمة.
وطالب في بلاغه بسرعة استدعاء المشكو فى حقهما لسماع أقوالهما في ما هو منسوب إليهم، مع حبسهما احتياطيا لتكدير الأمن العام، ونشر أخبار كاذبة تستهدف إثارة الفوضى وتعطيل أحكام الدستور، والتحفظ الاستمارات الموقعة حتى يتم مضاهاة البعض منها وبعض المواطنين عن طريق الطب الشرعي.