أكد سعيد جمعة، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة السياحة، أن وزارة المالية وافقت على اقتراح وزارة التخطيط لصالح وزارة السياحة بزيادة حجم الاعتمادات من 7.5 ملايين جنيه إلى 11 مليونًا بالموازنة الجديدة. وانتقد جمعة وزارة المالية ومن يمثلها من بنك الاستثمار القومي – أثناء مناقشة اللجنة الثقافية والسياحية بمجلس الشورى موازنة وزارة السياحة - وقال إنها تعطل دعم المشروعات السياحية من خلال فرض عوائق لصرف زيادة دعم الوزارة. فيما عقب ممثل وزارة المالية وليد عبدالله، مؤكدا أن وزارة المالية تتعامل وفقا لأرقام في تمويل الخطط الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هناك تمويلا ذاتيا لبعض الوزارات تصل إلى 63 مليون جنيه. وأضاف أن وزارة المالية دعمت وزارة المرافق ب1.7 مليار جنيه، بعد أن أنهت كل اعتماداتها مشيرًا إلى أن الاختلاف بين الوزارات في التنفيذ الفعلي وقال: إننا أتحنا من وفورات الجهات بطيئة التنفيذ إلى الجهات السريعة التنفيذ. ورد يحيى أبو الحسن عضو اللجنة والذي ترأس اجتماع اليوم، "نحن لا ندافع عن وزارة ضد أخرى، وعندما يكون لدينا وزارة بطيئة لا يجب أن نعاقبها". وانتقد أبو الحسن أسلوب وزارة المالية، داعيًا إلى تدعيم الوزارات البطيئة ومن ثم تدعيم سياسة الدولة، وضرب المثال بوزارة لديها الصعيد في الربع الأول وسيناء في الربع الثاني فلا يجب تمييز قطاع عن آخر. وطالب رئيس الاجتماع وزارة المالية بضرورة وجود مواءمة اقتصادية والبعد عن النواحي السياسية في دعم ميزانية إحدى الوزارات. كما انتقد يحيى السياسة التي تتبعها وزارة المالية في الأخذ من الوزارات ذات الإنجاز البطيء في تنفيذ المشروعات، ومنحها لمن هي أسرع في إنجاز مشاريعها من الوزارات. وتابع قائلا "إن ميزانية الدولة وصلت إلى 42 مليار جنيه لعامي 2013 -2014، بالإضافة إلى وصول ميزانية الصناديق الخاصة إلى 62 مليارًا". فيما أكدت هبة لطفي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة السياحة، أن الوزارة لديها الآن 7 مشاريع، ومنها المشروع القومي لتنيمة سيناء والذي تم تخصيص 3.5 ملايين جنيه لتنفيذه، كما تم تخصيص مبلغ 2.5 مليون جنيه لجنوب الصعيد.