أكد سعيد جمعة، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة السياحة، أن وزارة المالية، وما يمثلها من بنك الاستثمار القومى يعطل دعم المشروعات السياحية من خلال فرض عوائق لصرف زيادة دعم الوزارة، والذى وافقت عليه وزارة التخطيط لصالح وزارة السياحة ليزيد حجم الاعتمادات من 7.5 مليون إلى 11 مليونًا. فيما عقب ممثل وزارة المالية وليد عبدالله، مؤكدا أن وزارة المالية تتعامل وفقًا لأرقام فى تمويل الخطط الاستثمارية، مشيرا إلى أن هناك تمويلاً ذاتيًا لبعض الوزارات تصل إلى 63 مليون جنيه. وأضاف أن وزارة المالية دعمت وزارة المرافق ب1.7 مليار جنيه، بعد أن أنهت كل اعتماداتها، مشيرا إلى أن الاختلاف بين الوزارات في التنفيذ الفعلي، وقال إننا أتحنا من وفورات الجهات بطيئة التنفيذ إلى الجهات سريعة التنفيذ. ورد يحيى أبو الحسن، عضو اللجنة، والذى ترأس اجتماع اليوم: نحن لا ندافع عن وزارة ضد أخرى وعندما يكون لدينا وزارة بطيئة لا يجب أن نعاقبها. وانتقد أبو الحسن، أسلوب وزارة المالية، داعيا إلى تدعيم الوزارات البطيئة لتدعيم سياسة الدولة، وضرب المثال بوزارة لديها الصعيد في الربع الأول وسيناء في الربع الثاني، فلا يجب تمييز قطاع عن آخر. وطالب رئيس الاجتماع وزارة المالية بضرورة وجود مواءمة اقتصادية والبعد عن النواحى السياسية فى دعم ميزانية أحد الوزارات. كما انتقد يحيى السياسة التى تتبعها وزارة المالية فى الأخذ من الوزارات ذات الإنجاز البطيء فى تنفيذ المشروعات، ومنحها لمن هى أسرع فى إنجاز مشاريعها من الوزارات. وتابع قائلا إن ميزانية الدولة وصلت إلى 42 مليار جنيه لعامى 2013 - 2014، بالإضافة إلى وصول ميزانية الصناديق الخاصة إلى 62 مليار جنيه. فيما أكدت هبة لطفى، رئيس قطاع التخطيط بوزارة السياحة، إن الوزارة لديها الآن 7 مشاريع، ومنها المشروع القومى لتنمية سيناء والذى تم تخصيص 3.5 مليون جنيه لتنفيذه، كما تم تخصيص مبلغ 2.5 مليون جنيه لجنوب الصعيد.