أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما قبوله استقالة رئيس إدارة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب) بالوكالة بعد الكشف عن أن إدارته مارست تدقيقا بشكل غير لائق استهدف جماعات محافظة تسعى للحصول على إعفاءات ضريبية. ووصف أوباما، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، تصرفات مصلحة الضرائب بأنه "يتعذر تبريرها"، مضيفا أنه راجع تقرير مفتش وزارة الخزانة، وأن ما جاء فيه لا يمكن التغاضي عنه، وللأميركيين الحق في أن يكونوا غاضبين. وأردف قائلاً: "لن أتسامح مع هذا النوع من السلوك في أي هيئة، ولاسيما إدارة الإيرادات الداخلية من منطلق السلطة التي تحظى بها وإمكانية وصولها إلى جميع جوانب حياتنا"، مشددا على أن "مصلحة الضرائب يجب أن تعمل بحيادية تامة". إخفاء فضائح التجسس ورأت صحيفة واشنطن بوست أن إعلان أوباما عن قبول استقالة ميلر يأتي في إطار سعيه الحثيث لإخماد جدل مستعر يُنذر بأن يهيمن على ولايته الثانية، معتبرة أن إعلان قبول الاستقالة جاء لمحاولة تهدئة الضجة التي أعقبت استيلاء وزارة العدل على التسجيلات الهاتفية لوكالة أسوشيتد برس للأنباء وحادثة الاعتداء على القنصلية الأميركية في بنغازي بليبيا العام الماضي. في حين، أشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن الرئيس بتصرفه هذا إنما أراد أن يبدو حاسما، وأن ليس ثمة ما يخبئه بعد أيام من الفضائح السياسية الأخيرة التي طوَّقت إدارته.