عضو ب«تشريعية الشورى»: تأجيل القضاء الأعلى لمؤتمر العدالة غير مبرر

أكد الدكتور ماجد الحلو، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن تعليق المجلس الأعلى للقضاء للجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة الانتقالية لا مبرر له، مؤكدًا أن مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية لا علاقة له بما يتم التجهيز له من مؤتمر العدالة الانتقالية الذي دعت له الرئاسة، ويشارك فيه جميع الهيئات القضائية.
وأوضح الحلو في تصريح ل"الحرية والعدالة" أن كل سلطة تقوم بدورها ولا تداخل بين السلطات، فضلاً عن أن مناقشة مجلس الشورى لمشروع القانون هو حق أصيل له كسلطة تمتلك حق التشريع في الوقت الذي أكد فيه أن مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة أو الهيئات القضائية لن يمر إلا بمناقشته أيضًا في مجلس الشورى، متسائلاً: "ما الداعي إذًا لتعليق الجلسات أو الاحتجاج على مناقشة مشروع القانون المقدم من أحد النواب؟".
وشدد الحلو أن استمرار مجلس الشورى في مناقشة مشروع القانون لا يوجد فيه أي حرج لرئيس الجمهورية، موضحًا أن مبادرة الرئيس لعقد مؤتمر العدالة الانتقالية هو من قبيل التوفيق بين السلطات فإن تمت فيشكر عليها، وإن لا قدر الله لم تتم يشكر أيضًا، طالما أنه لا يوجد تداخل بين السلطات.