تأجيل ثاني جلسات محاكمة «أحمد قذاف الدم» إلى 8 يونيه المقبل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل ثاني جلسات المحاكمة الجنائية لأحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق لجلسة 8 يونيه لتمكين الدفاع من الاطلاع، وذلك عقب اتهامه بالشروع في قتل اثنين من ضباط العمليات الخاصة أثناء القبض عليه داخل شقته بالزمالك، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة "لاسلكي" بالمخالفة لقانون الاتصالات.
جرت وقائع المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور عدد كبير من أنصار قذاف الدم، وتم منع مصوري الصحف من حضور الجلسة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم أحمد محمد قذاف الدم، لاتهامه بأنه في يوم 19 مارس 2003، شرع في قتل كل من مصطفى محمود عبد المطلب، وجمال حسين محمد عمدًا، بأن صوب نحوهما سلاحا ناريًّا مشخشنا قاصدًا قتلهم، وأطلق النار نحوهما، إلا أن قصده قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، هو مداركة المجني الأول عليه بالعلاج، وانحراف الأعيرة النارية الموجهة نحو المجني عليه الثاني عن هدفها.
واتهمته أيضًا باستعمال القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، والنقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي، بأن أشهر في وجههم سلاح ناري قاصدًا تهديدهم لمنعهم بدون وجه حق من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم يتمثل في إلقاء القبض عليه.
كان المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التي تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناءً على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي؛ حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه؛ حيث ضبط بحوزته على عدد من الأسلحة النارية، وهي عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم في تلك الأسلحة.