تشكيل لجنة من «الدفاع والداخلية والتموين» لمكافحة تهريب السولار

عقدت لجنة الإسكان بمجلس الشورى جلسة استماع لوزير البترول الجديد المهندس شريف هدارة؛ للرد على أسباب مشكلات نقص المازوت وارتفاع سعر السولار من خلال بيعه وتهريبه في السوق السوداء، وتأثر أسعار مواد البناء بارتفاع أسعار الطاقة، بعد قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الغاز لمصانع الإسمنت والطوب لتصل إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلا من دولارين فقط، كما قرر رفع أسعار المازوت بنسبة 62%، حيث طالبت لجنة الإسكان بترشيد وإعادة هيكلة الدعم، في الوقت الذي أكدت فيه أن الوقت غير مناسب بسبب حالة الركود التي يعاني منها السوق المحلي، والعبء الذي يتحمله أصحاب المصانع التي تستوعب عددا كبير من العمالة.
وأوصت لجنة الإسكان برئاسة المهندس عبد العظيم أبو عيشة، اليوم الإثنين، بإجراء حوار مجتمعي قبل إجراء أي تعديل بالزيادة في أسعار الطاقة، ودراسة مدى تأثير هذه الزيادة على قطاع البناء والتشييد بصفة عامة، فضلا عن ضرورة التعديل الفوري لقرار رئيس الوزراء بشأن رفع أسعار الطاقة بالنسبة لصناعة الطوب لتصبح الزيادة بنسبة 40% للمازوت و75% للغاز الطبيعي، وتشجيع مصانع الطوب التي تعمل بالمازوت على استخدام الغاز.
وقال محمد عوف عضو اللجنة: إنه في الوقت الذي يزيد فيه العجز بالموازنة عن 200 مليار جنيه نجد هناك 114 مليار جنيه لدعم الطاقة والوقود لا يستفيد منها سوى الأغنياء والمهربين من الشعب المصري، مؤكدا أننا نعيش حالة من السفه، خاصة وأننا إذا قمنا بتوزيع دعم الطاقة على الشعب المصري سيكون نصيب كل فرد 600 جنيه سنويا، موضحا أن هناك قطاعا كبيرا من المواطنين أصبحوا يستسهلون تهريب السولار بدلا من العمل والإنتاج؛ نظرا للمكسب الكبير الذي يحققه من الترهيب.
وصرح المهندس شريف هدارة وزير البترول، بأن هناك لجنة مشكلة من ثلاث وزارات "الدفاع والداخلية والتموين"؛ لمكافحة تهريب السولار، وتم حصر الأماكن التي يتم تهريب السولار من خلالها مع تغيير أكمنة الشرطة، بما يجهز لمهاجمة أوكار التهريب، كما أكد أن تنفيذ الكروت الذكية سيبدأ في المرحلة الأولى ب73 مستودعا و276 محطة وقود، وهو ما نعول عليه في إحكام السيطرة على محطات الوقود، مشددا على أن الهدف الرئيسي من استخدام الكروت هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف الوزير أن السيارة ستخرج من المستودع بالسعر الحر؛ لضمان وصولها لمحطة الوقود وعدم تهريبها، ثم يتم تحويل السعر الحر الذي أخذت به سيارة الوقود من المستودع إلى السعر المدعم للمستهلك في محطة الوقود من خلال الكروت الذكية، موضحا أنه سيتم تحويل فرق الدعم لحطة الوقود بعد التثبت من صرف الكمية التي حصل عليها من خلال هذه الكروت التي يحصل عليها المواطنون؛ لضمان وصول الدعم لديهم ومحاسبة محطة الوقود على فرق السعر.
وطالب خالد شلش عضو اللجنة من وزير البترول برفع الدعم عن شركات السياحة، وهو ما وعد بدراسته الوزير.