أكدت شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين ضرورة تشكيل مجلس استشاري للثروة المعدنية ليكون عونا لأجهزة الحكومة في تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، على أن يكون للمجلس هيئته المستقلة بعيدًا عن الهيكل الإداري للدولة، وذلك لضمان الشفافية ليضم فى عضويته كل رؤساء الهيئات والمراكز والشركات السابقين والجمعيات والنقابات ذات العلاقة بقطاع الثروة المعدنية. وأوضح الدكتور حسن بخيت، رئيس الشعبة، إنه يقف أمام تعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية سلسلة من العراقيل يأتي في مقدمتها تداخل الاختصاصات بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع من مراكز بحوث وهيئات بحثية، وضعف الإمكانيات التدريبية واللوجستية لهيئة الثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدم تفهم القوالب السياسية المختلفة طبيعة الثروة المعدنية، مما أدى إلى تجاهل تبني قضاياها التشريعية. وأشار بخيت إلى أن الحكومة منفصلة عن مجريات المتغيرات العالمية لتطور قطاع الثروة المعدنية مما أوجد فجوة كبيرة بين التخطيط الداخلي والسياسات العالمية وحركة السوق المتغيرة، مشيرًا إلى عدم وجود قواعد معلومات شفافة وصحيحة ومتداولة عن التعدين وخدماته وأبحاثه والعاملين فيه وأسعار الخامات وحركة الموانئ. ولفت بخيت إلى أن عدم وجود كود تعديني لتحديد معايير دراسات الجدوى ومعايير كفاءة العاملين القائمين على كتابة التقارير والجهات المعتمدة، بالإضافة إلى افتقاد الربط الدورى بين المتغيرات على ساحة الاستكشافات التعدينية وبين المناهج الدراسية بالجامعات.