طالبت بنقابة العلميين، بضرورة تشكيل مجلس استشاري للثروة المعدنية، ليكون عونا لأجهزة الحكومة في تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، علي أن يكون للمجلس هيئته المستقلة، بعيدًا عن الهيكل الادارى للدولة، وذلك لضمان الشفافية ليضم فى عضويته كل رؤساء الهيئات والمراكز والشركات السابقين والجمعيات والنقابات ذات العلاقة بقطاع الثروة المعدنية. وقالت نقابة العلميين في بيان لها اليوم: إن هناك سلسلة من العراقيل تقف في طريق استغلال الثروة المعدنية، يأتي في مقدمتها تداخل الاختصاصات بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع، من مراكز بحوث وهيئات بحثية الثروة المعدنية، وضعف الإمكانيات التدريبية واللوجستية لهيئة الثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدم تفهم القوالب السياسية المختلفة طبيعة الثروة المعدنية، مما أدي إلى تجاهل تبني قضاياها التشريعية. وأكد البيان أن الحكومة منفصلة عن مجريات المتغيرات العالمية لتطور قطاع الثروة المعدنية، مما أوجد فجوة كبيرة بين التخطيط الداخلى والسياسات العالمية وحركة السوق المتغيرة، مشيراً إلى عدم وجود قواعد معلومات شفافة وصحيحة ومتداولة عن التعدين وخدماته وأبحاثه والعاملين فيه وأسعار الخامات وحركة الموانئ. وأشار البيان إلى عدم وجود كود تعديني لتحديد معايير دراسات الجدوى ومعايير كفاءة العاملين القائمين على كتابة التقارير والجهات المعتمدة، بالإضافة إلى افتقاد ربط دورى بين المتغيرات على ساحة الاستكشافات التعدينية وبين مناهج الدراسية بالجامعات.