قانون جديد للثروة المعدنية يشجع الاستثمار

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال - في بيان صدر الخميس - إن الوزارة تقوم حالياً بإقرار قانون جديد للثروة المعدنية يشجع الاستثمار لتعظيم الفائدة من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية لمواكبة المتغيرات العالمية وإعطاء دفعات لهيئة الثروة المعدنية للقيام بأنشطتها، فضلا عن إعداد خطة قومية للثروات المعدنية في مصر من خلال مكتب استشاري عالمي متخصص.
وأكد كمال - خلال اجتماع وزراء الثروة المعدنية لدول مصر والسودان وليبيا المنعقد بالخرطوم الخميس - أهمية البدء فوراً في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات المعدنية بهذه الدول.
ودعا المهندس أسامة كما وزراء التعدين في كل من المغرب والأردن والعراق لحضور اجتماع وزراء الثروة المعدنية، المقرر عقده بالقاهرة في شهر يونيو 2013 في إطار الجهود المبذولة لدعم التعاون العربى المشترك، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي أقرها الوزراء، حيث اقترح إنشاء كود تعديني عربي يخص الدول العربية من أجل توحيد المسميات التعدينية في تلك الدول.
من جانبه؛ قدم وزير المعادن السوداني كمال عبد اللطيف رؤية في التكامل بين الدول الثلاث من أجل التبادل المعرفي للتخريط الجيولوجي، كما أشاد بمشروع التكامل على الحدود المشتركة بين مصر والسودان، مؤكدا أهمية الاستمرار في هذا الاتجاه من أجل التوصل إلى مشروعات تعدينية مشتركة.
من جهته؛ رحب وزير الصناعة الليبي الدكتور سليمان الطيب بالمشروع المصري الليبي للتخريط الجيولوجي على الحدود المشتركة بين البلدين وأبدى رغبته في استمرار هذا التعاون البناء.
ووقع وزراء مصر والسودان وليبيا بروتوكول تعاون بين دولهم لإقامة مشروعات مشتركة للثروات المعدنية في المنطقة الحدودية بين الدول الثلاث الواقعة بمنطقة العوينات.
من جهة أخرى؛ استقبل الرئيس السوداني عمر البشير وزراء الثروة المعدنية في الدول الثلاث، مشيداً بالتعاون المشترك في هذا المجال من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بهذه الدول لصالح شعوبها.