قال المستشار مصطفي الحسيني رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، إن أهم ما يشغل الأموال العامة هو الحفاظ على مال الدولة واسترجاع ما نهب منه. وأضاف – الحسيني – خلال لقائه ببرنامج حدوتة مصرية علي فضائية المحور أن من يتم التصالح معه من رجال الأعمال وتسديد كافة المستحقات تحفظ الدعوة ضده ، لافتا إلي أن التسوية منصوص عليه في القانون وتنقضي الدعوى بالتصالح. وأوضح أنه عندما تولي منصب المحامي العام لنيابة الأموال العامة فوجئ بأنه لم يتم إضافة قرشا واحدا علي مدار السنتين لخزينة الأموال العامة برغم أن هناك طلبات كثيرة من رجال الأعمال والمستثمرين ، وذلك بسبب غلو الإجراءات القانونية والعنت الغير مبرر . ورفض الحسينى المزايدة من قبل أحد بان الأموال العامة والنائب العام الحالي جاء من تيار الاستقلال الذي واجه نظام مبارك في اشد جبروته ، رافضا أن يتحدث أحد بأن النيابة العامة تجامل رموز النظام السابق ، مؤكدا أن النيابة لا يهمها سوى عودة أموال مصر المنهوبة ، وأن التصالح مع رجال الأعمال يتم وفق القانون . وأكد أن حقوق مصر تعود مرة أخرى طبقا للقانون ، وأن الأموال العامة يهمها عودة المال العام أهم من العقوبة القانونية ، موضحا أن النيابة لم تطلب من احد التسوية ، ولكن القانون هو الذي يفرض اتصالح وستعطي النيابة الحقوق للجميع.