النيابة تنفي رفض عز والمغربي وجرانة للتصالح بقضايا المال العام

خديجة عفيفي - عزت مصطفى

نفى رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا المستشار مصطفى حسيني،صحة ماتناقلته بعض وسائل الإعلام عن رفض بعض رموز النظام السابق للتصالح مع النيابة العامة بقضايا المال العام.
ويأتي على رأسهم رجل الأعمال أحمد عز ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، في قضايا تتعلق باتهامهم بالعدوان على المال ورد هذه الأموال المستحقة عليهم والتي كانوا قد تحصلوا عليها بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.

وأكد المستشار حسيني أن النيابة العامة لا تقوم بعرض التصالح على المتهمين بارتكاب جرائم عدوان على المال العام، وأن المصالحات تأتي من جانب المتهمين وبمبادرة منهم وفي حدود المساحة القانونية للتسويات المالية.
مشددا على أن النيابة لا تفرض على أي متهم إبداء التصالح في القضايا، ولا تفرض عروضا بديلة على من يريد تسوية موقفه القانوني في قضايا العدوان على المال العام.
على صعيد ذي صلة، كلف رجل الأعمال الهارب حسين سالم محاميه بعرض التصالح مع النيابة العامة في قضايا العدوان على المال العام المتهم فيها، في حدود ما يقره القانون حول التسويات المالية في قضايا المال العام.
حيث اشترطت النيابة العامة أن يقدم حسين سالم كشفا كاملا بكافة أمواله وممتلكاته، ليتم عرضها على لجنة فنية متخصصة تم تشكليها بقرار من النيابة لاتخاذ اللازم نحو إتمام إجراءات التصالح في ضوء ما تكبده المال العام من أضرار.