«المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة» يكشف ملف التصالح مع رموز النظام السابق

قال المستشار «مصطفى الحسيني» رئيس الاستئناف، و المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن أهم ما تعلموه في النيابة أن أهم ما في قضايا الأموال العامة هو المال العام المنهوب نفسه و كيف يمكن أن يستعيدوه، حتى لو كان بحفظ التحقيق، مشيرا إلى أن المتهمون في قضايا البنك المركزي و الاستثمار من حقهم أن يصححوا موقفهم القانوني بالتصالح و تنقضي الدعوة الجنائية بذلك.
و أضاف في لقاء تليفزيوني لبرنامج «حدوته مصرية» الذي تبثه قناة «المحور»، أنهم كنيابة ليس لهم علاقة بما يتم من تسويات سياسية لأنهم يطبقوا القانون فقط، مشيرا إلى انه لا يمكن لأحد أن يتفاوض باسم النيابة مع متهمين بإهدار مال عام، مؤكدا انه عندما تولى نيابة الأموال العامة اكتشف انه خلال عامين أن الدولة لم تسترد جنية واحد من المال العام المنهوب، ولا يملك احد أن يدعى أنهم يجاملوا رموز النظام السابق.
و أشار إلى أنهم لا يشغلهم العقوبات ولكن يشغلهم استرداد المال العام المنهوب، مشيرا إلى أن احمد عز و زهير جرأنه و المغربي أعلنوا أنهم لن يقدموا طلبات تسويه و أنهم ينتظرون حكم القضاء، مشيرا إلى أنهم لم يطلبوا من احد التسوية أو التصالح ولكنهم يطبقوا القانون على من يريد ذلك، مؤكدا انه منذ توليه المنصب طرح فكرة التصالح، و النائب العام قال له "طالما تطبق القانون أنت حر"، و تابع أنهم لم و لن يهتموا بمحاولات التجريح المتعمدة ضدهم لأنهم يعملوا من اجل مصر وليس لحساب فصيل معين.
و طالب المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، بان يتم التعامل بجديه مع ملف استرداد أموال الدولة من الخارج بجدية، فمنذ ديسمبر الماضي استعادوا أكثر من 4 مليار بسبب تسويات رجال الأعمال، بالإضافة لاستعادتهم أموال و اراضي من عشرات الأشخاص و الشركات المصريين و الأجانب، مشيرا إلى انه قريبا سيرسلوا دعوة رسمية لرئيس مكافحة الفساد الاسبانية لزيارة مصر للحوار حول ملف استرداد الأموال، فبعض الأحكام المالية ضد حسين سالم وصلت ل4 مليار دولار، وتوصلوا معه للتنازل عن 75% من ممتلكاته في الداخل و 50% من ممتلكاته بالخرج، مؤكدا أنهم شعروا بجديته.
وتحدث عن انه بالنسبة لرشيد محمد رشيد، فهو جاد في المصالحة، و بالفعل حدثت تسوية في بعض القضايا لأنه يرغب في العودة لمصر، مشيرا إلى أن 90% من القضايا الموجودة في الأموال العامة عبارة عن تعاقدات بين الدولة ورجال النظام السابق، مؤكدا انه تم استرداد ما يجاوز 35 مليون جنية من أموال هدايا الأهرام و 18 مليون جنية من أموال الأخبار.