دشن بعض أعضاء حزب الوفد حملة في بعض المحافظات حملة لجمع التوقيعات من أجل سحب الثقة من الهيئة العليا للحزب، مع استمرار الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، في منصبه. وقالوا، في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة": "إن أعضاء الهيئة فشلوا فشلا ذريعا في عملهم، ولم يقوموا بدورهم أو واجبهم لا تجاه الوطن أو الحزب، وأنهم يعرقلون "البدوي" عن القيام بأي دور وطني، بل يقومون بشن هجوم شرس عليه ويمارسون إرهابا سياسيا ضده حتي لا يفعل أي شيء".
من جانبها، قالت إجلال سالم، المرشحة السابقة علي رئاسة الحزب: إن "الوفد" لم يتغير بعد الثورة سوى رئيس الحزب فقط، لكن الهيئة العليا هي نفس الهيئة التي كانت قبل الثورة، وأن قرارات الحزب الفاشلة سابقا هم السبب فيها وليس "البدوي" لأنه مرغم عليها، فهي تحارب "البدوي" وتعرقله وتمنعه عن اتخاذ أي قرار وطني، ولذلك يسعون لسحب الثقة منها. وأكد ياسر التركي، رئيس لجنة الوفد بمركز المنيا السابق، أنهم بدأوا بالفعل في جمع توقيعات تطالب بسحب الثقة من الهيئة العليا للحزب، وأن هناك استجابة كبيرة للحملة على مستوى الكثير من المحافظات، بعد اختراق الفلول للحزب وسيطرة أصحاب المصالح عليه، كاشفًا عن أنهم يدرسون رفع دعوى قضائية لحل الهيئة العليا لحزب الوفد في المحاكم على مستوى الجمهورية، فضلا عن دراستهم أيضًا دراسة تنظيم اعتصام مفتوح بمقر الحزب اعتراضا علي سياساته وأشخاص الهيئة العليا. بدوره، أوضح محمد عبد الله، سكرتير عام لجنة الشباب بالقليوبية، أن الهيئة العليا تمثل عقبة كبيرة ضد مسيرة الديمقراطية وتقدم الحزب، وتضع الكثير من العقبات أمام رئيس الحزب والمكتب التنفيذي لإجهاض أي مسيرة للإمام، وأن الجمعية العمومية للحزب لا تعتبر الهيئة العليا ممثلة لا من قريب أو بعيد- بعد الثورة- فأداؤها محبط ومخيب للآمال ودون المستوي، ولذلك نتطلع لتشكيل هيئة عليا قوية تمثل "الوفد" وتعبر عنه بحق. وقال عبد الله: "وفقا للائحة الحزب الداخلية سيتم إجراء انتخابات جديدة للهيئة السنة القادمة، لكن نحن نمر بمرحلة فارقة في تاريخنا، والحياة السياسية أصبحت تسير في إطار سريع للغاية، والانتظار ولو ليوم واحد سيكلفنا الكثير ويأخذنا لخطوات كثيرة للوراء، ونحن نرى أن الحل يكون في انتخابات مبكرة بأسرع وقت، أو أن تكون هناك هيئة عليا مؤقتة لتسيير الأعمال لمدة 6 أشهر أو عام على الأكثر يتم التوافق عليها من خلال لجان الحزب في المحافظات وبمشاركة واسعة للشباب". وتابع: "خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك تنظيم أكبر للحملة التي انطلقت ولن تتوقف عن علمها حتي تحقق هدفها، وهي بدأت بالفعل من خلال بعض أعضاء الجمعية العمومية في أكثر من 15 محافظة"، لافتا إلي أن لائحة الحزب تسمح لهم بجمع توقيعات لسحب الثقة من الهيئة العليا بشرط أن يكون الموافقون 50%+1، وقد يلجئون للقضاء حال تعثر خطواتهم، متوقعا أن يجمعوا الكثير من التوقيعات لأن هناك استياء عاما من أداء وقرارات الهيئة العليا. وذكر أن "الوفد" مر بتجربة شبيه عام 2005 حينما تم عزل الدكتور نعمان جمعة، رئيس حزب الوفد الأسبق، من خلال التوقيعات، وهذا شيء طبيعي، لأنه لم يكن معبرًا عن رؤية الوفديين، وكان هناك انحراف عن المسار الوفدي، وهي نفس الظروف الحالية التي نمر بها، كما أن "الوفد" يقوم على الإصلاح الداخلي وتطهير نفسه بنفسه.