مهرجان "البراءة للجميع" سر تأخير استعادة الأموال المهربة

* رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة: الاسترداد يتطلب أحكاما نهائية بالإدانة وضغطا إعلاميا وشعبيا
* نائب رئيس مجلس الدولة: مطلوب تخصيص دوائر لقضايا الأموال وتعديلات تشريعية لسد الثغرات
* د. رمضان بطيخ: تشكيل لجان التفاوض لا يكفى.. ونحتاج إلى تشريع يتضمن آليات الاسترداد
تمثل أحكام البراءة لعدد من رموز النظام السابق بقضايا فساد مالى وإهدار المال العام، عائقا أمام الحكومة المصرية عند مطالبة الخارج باسترداد الأموال المهربة، حيث تدخلنا فى دائرة مفرغة من الإدانة ثم النقض بالطعن ثم مسلسل البراءة الذى لا ينتهى!!
فى هذا الإطار، أكدت النيابة العامة الحاجة إلى حكم نهائى بات بالإدانة، لتمكين الدولة من المطالبة، واقترح قانونيون إصدار تشريعات جديدة لسد ثغرات وتعقيدات التشريعات القائمة، وتخصيص دوائر معينة بالقضاء الطبيعى تنظر قضايا الفساد المالى فقط، وتعديل مشروع قانون إنشاء لجنة استرداد الأموال، حيث يتضمن آليات وكيفية الاسترداد، ويتضمن دراسة آليات ونظم الخارج، وكيفية الاستجابة لها عمليا، مع علاج قصور التحقيقات والأدلة.
بدوره، شدد المستشار كامل سمير جرجس -رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة- على أن صدور أحكام بالبراءات على رموز النظام السابق، أو إعادة محاكمتهم من جديد عقب قبول الطعون المقدمة بمحكمة النقض، سيؤجل عمليات استرداد الأموال المهربة للخارج، لإصرار عدد من الدول الأجنبية شرط صدور أحكام قضائية بالإدانة، وثبوت تورط الشخص المدان فى قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام، طبقا للاتفاقيات الموقعة بينها وبين مصر، لأن طلبات الاسترداد مرتبطة بصدور أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ.
وقال جرجس -فى تصريح ل"الحرية والعدالة"-: إن عمليات استرداد الأموال التى هربها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ورموز نظامه البائد للخارج يحتاج إلى ضغط إعلامى وشعبى على الدول المهرب إليها الأموال، وتحويلها إلى قضية رأى عام، مشيرا إلى أن غالبية الدول الأجنبية والعربية تتابع عن كثب ما يحدث فى الشارع المصرى من صراعات سياسية، وأن الكشف عن الأموال المهربة إلى الدول الأجنبية يكون وفق قانونها فقط، وقد بلغ حجم الأموال المجمدة فى سويسرا وإنجلترا إلى 934 مليون دولار.
وأكد أن السلطات السويسرية انتهت من إعداد المسودة النهائية من القانون الذى يتيح لمصر من استرداد أموالها المهربة للخارج، مشيرا إلى أن المسودة ستعرض للاستفتاء من الحكومة السويسرية ومجلس النواب السويسرى، نهاية شهر مايو الجارى.
نماذج لأحكام البراءة
تنظر محكمة جنايات القاهرة قضية تصدير الغاز والتربح المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم عقب حصولهم على البراءة، وقيام النيابة العامة بالطعن على الحكم وتحديد جلسة 11 مايو الجارى لنظرها.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، فى إبريل الماضى ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، غيابيا، والكابتن توفيق محمد عاصى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدنى السابق، من تهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه فى قضية فساد وزارة الطيران المدنى.
كذلك تقدمت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول للنيابة، فى إبريل، بطعن أمام محكمة النقض على الحكمين الصادرين من محكمة جنايات الجيزة فى مارس، ببراءة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الإماراتى هشام الحاذق (هارب)، ورئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف، فى قضيتين تتعلقان باتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، التى لم يحدد لها جلسة بعد لنظر الطعن.
كما برأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق فى نهاية عام 2011 المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق فى واقعة اتهامه بالإضرار العمدى بأموال جهة عمله، مما ترتب عليه الإضرار بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمبلغ 19 مليونا و600 ألف جنيه.
تعديلات تشريعية
وحول سبل مواجهة المعوقات والتحديات، اقترح المستشار رضا عبد الله حامد -نائب رئيس مجلس الدولة- إصدار تعديل تشريعى جديد يقلل ويحد من جملة المعوقات القائمة أمام استرداد مصر للأموال المنهوبة المهربة بالخارج، مؤكدا أنه ليس هناك إلا طريق القضاء الطبيعى، ولكن مع وجود تشريعات معدلة وجديدة، تعالج ما نعانيه من تعقيدات تشريعية وإجرائية وثغرات عديدة بالمنظومة القانونية والقضائية القائمة.
ويتابع حامد قائلا: تضمن سهولة وسرعة الإجراءات التى تطيل أمد المحاكمات، ومنها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ففيه ثغرات تمكن هيئة الدفاع من إطالة المحاكمة لسنوات طويلة بين رد المحكمة ونقض الحكم الذى يستغرق سنوات، والطعون التى قد تستغرق سنوات.
واقترح تخصيص دوائر متخصصة بالقضاء العادى تعكف فقط على نظر قضايا الأموال المهربة خلال العام القضائى لتحقيق العدالة الناجزة، كدوائر معينة تحدد لنظر دعاوى المتهمين بنهب الأموال بإجراءات سريعة تصدر أحكاما باتة بصفة عاجلة لاسترجاع الأموال، كاشفا أن عددا كبيرا من القضايا التى تم نقضها استغلت ثغرة مقولة "لخطأ فى تطبيق القانون" بمعنى خطأ يخص حق الدفاع أو الإجراءات، مطالبا بتعديل يسد هذه الثغرة.
وأشار حامد إلى دولة سويسرا، التى يوجد لديها اتجاه لتعديل تشريعى منذ شهر ونصف، لأنها وجدت تعقيدات بالتشريع السويسرى عند نظر قضية الأرصدة المجمدة فيها لمصر، مطالبا بضرورة قيام النيابة فى عهد النائب الجديد طلعت عبد الله، بعلاج القصور فى التحقيقات والأدلة التى ظهر فى عهد النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وإعادة صياغتها من جديد.
وبين أن مشكلة استرداد الأموال المنهوبة بدأت بعد الثورة مباشرة، حيث استقر الرأى على اللجوء للقضاء العادى، وليس المحاكمات الثورية فى التعامل مع رموز النظام السابق، لأن الدول الأجنبية أعلنت أنها ستأخذ وتعتد فقط بأحكام القضاء الطبيعى، فيما يخص قضايا الفساد المالى والاستيلاء على أموال الشعب.
وجاءت أحكام أول درجة بالإدانة، لكن للأسف بعد الطعن أمام محكمة النقض من قبل هؤلاء المتهمين ألغيت الأحكام، وتم إعادة هذه القضايا لدوائر أخرى لإعادة المحاكمات من جديد، وتعد هذه الحلقة من التقاضى وإجراءاتها واستمرار الدوران فيها معوق رئيس، فهذه الدول لن تسمح برد هذه الأموال إلا بأحكام نهائية باتة، غير قابلة للطعن بأى طريق، ولذا فإن علينا انتظار صدور أحكام نهائية من أمام الدوائر الجديدة، لتحتج بها الحكومة أمام الخارج.
آليات استرداد الأموال
وحول مشروع قانون إنشاء لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة، يرى الدكتور رمضان بطيخ -أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، عضو مجلس الشورى- أن الحكومة تقدمت منذ فترة بمشروع قانون مضمونه تشكيل لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة بالخارج، ولم يعرض أصلا على الجلسة العامة حتى الآن.
ويتابع بطيخ: تقدم أغلبية أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بالشورى بتعديلات حوله وقت مناقشته، طالب فيها النواب بجعل الهدف من القانون هو كيفية وآليات الاسترداد وليس فقط تشكيل اللجنة المشرفة عليه، بل كيفية وآليات التشكيل أيضا، والأهم دراسة قوانين الدول الأخرى، كل دولة على حدة، لأن لكل دولة آلياتها ونظمها القانونية والإجرائية الخاصة لاسترداد الأموال منها، وهى عديدة ومتنوعة ويجب تضمينها فى القانون لمخاطبة كل دولة بما يناسبها عمليا، وليس مجرد لجان تتحرك وتتفاوض بالاتجاهين بشكل غير مجدٍ.
وتوقع قيام الحكومة، قريبا، بإعادة طرح مشروع القانون الخاص باسترداد الأموال لمجلس الشورى، وتفهم هذه التعديلات وتضمينها، مشيرا إلى أن حزب الوسط كان قد تقدم بمشروع قانون لاسترداد الأموال، لكن مشروع الحكومة له الأولوية فى المناقشة، وسيناقش فى إطاره، حيث يناقش المشروعين معا.
ونبه أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، إلى أن الاستقرار السياسى يعد عاملا إيجابيا يحفز على استرداد الأموال المنهوبة طبقا لرؤية الدول المهربة إليها.
استرداد الأصول
وكانت حكومة د. هشام قنديل قد تقدمت فى فبراير 2013 بمشروع قانون بشأن "إنشاء لجنة استرداد الأصول"، بهدف إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائى، تكون مهمتها اتخاذ إجراءات البحث والتحرى عن تلك الأموال واستعادتها.
وتضمنت نصوص المشروع مواد توضح نشأتها واختصاصها، حيث تنشأ لجنة ذات اختصاص قضائى للكشف عن الأصول، أيا كانت صورتها؛ نقودا أو أوراقا مالية أو عقارات أو منقولات أو حقوقا متعلقة بشىء من ذلك جرى الاستيلاء عليها فى داخل أو خارج البلاد، ثم العمل على استرداد تلك الأصول، وتسمى "لجنة استرداد الأصول".
ومن اختصاصات اللجنة اتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحرى والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التى يشتبه فى حصول أى شخص عليها بطريق مباشر أو غير مباشر، نتيجة نشاط غير مشروع، بسبب ارتكابه أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين العقابية السارية، أو فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية.
وتختص كذلك بالعمل والتنسيق مع الجهات المعنية داخل أو خارج مصر من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأصول التى يشتبه فى حصول أى شخص عليها من نشاط غير مشروع، التى تفيد فى عمليات البحث والتحرى أو الملاحقة أو الرصد أو الكشف عن تلك الأصول وعلى الجهات المشار إليها تيسير حصول اللجنة على المعلومات والبيانات المطلوبة فى هذا الصدد.